مراكز شرطة صينية سريّة تثير قلقا كبيرا في فرنسا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار الكشف عن وجود مراكز شرطة صينية سرية على الأراضي الفرنسية موجة من القلق السياسي والأمني في باريس، وسط اتهامات لبكين باستخدام هذه الهياكل كأداة لملاحقة معارضيها في الخارج ومراقبة الجالية الصينية في أوروبا.

ووفق ما نقلته صحيفة لاكروا الفرنسية، فإن هذه المراكز، التي تعمل تحت غطاء إداري غير رسمي، تُدار ضمن سياسة منظمة تُعرف باسم "جبهة العمل الموحد" التابعة للحزب الشيوعي الصيني، وهي موجهة لضبط أفراد الشتات الصيني والتأثير عليهم، بل وأحيانا إجبارهم على العودة قسرا إلى الصين.

ولم تورد الصحيفة موقف الصين من هذه الاتهامات.

وفي أيار 2024، كشفت تحقيقات برنامج "المبعوث الخاص" على قناة "فرانس 2" ومجلة "تشالنجز" عن وجود مراكز شرطة صينية سرية على الأراضي الفرنسية.

تسعة مراكز

وأكدت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية رصد 9 من هذه المراكز السرية في فرنسا منذ 2022. وذكرت في رد على استجواب تقدمت به النائبة الجمهورية كونستانس لوغريب، أن "عدة إجراءات اتُخذت لإغلاق هذه الهياكل أو تعطيل نشاطها"، وأن السلطات الصينية استجابت لاحقا بإصدار تعليمات لتجميد أنشطتها.

لكن رغم هذه التدابير -تتابع لاكروا- لا تزال هذه المراكز تمثل مصدر قلق للسلطات الفرنسية والمنظمات الحقوقية، بالنظر إلى طابعها الشبكي غير الرسمي. فغالبا ما يديرها أفراد من الجالية الصينية، كأصحاب متاجر أو رؤساء جمعيات، ويقتصر عدد العاملين بها على أربعة أو خمسة أشخاص في بعض الأحيان.

وتتابع الصحيفة، إن الهدف المعلن لهذه المراكز هو تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين بالخارج، مثلما حدث أثناء جائحة كورونا حين واجهت السفارات ضغطا غير مسبوق.

لكن وفقا للباحث سيمون مينيه من مؤسسة البحث الإستراتيجي، فإن الوظيفة الحقيقية لهذه المحطات تكمن في مراقبة المعارضين السياسيين وجمع المعلومات عنهم، بما يشمل أنصار الديمقراطية ودعاة استقلال تايوان وأبناء أقليات مثل الإيغور والتبتيين، فضلا عن أتباع حركة "فالون غونغ".

وجه خفي

وتشير لاكروا إلى أن أبرز ما يثير الجدل عن هذه المراكز هو تورطها المحتمل في عمليات "إعادة قسرية" لمواطنين صينيين من الخارج، بعيدا عن الأطر القانونية الرسمية.

ففي آذار 2024، سلط برنامج "المبعوث الخاص" الضوء على محاولة لإعادة معارض شاب يُدعى لينغ هوا تشان من مطار شارل ديغول إلى الصين، قبل أن تفشل العملية بفعل تدخل محامين وحقوقيين.

ويُعتقد أن هذه المراكز تلعب دور الوسيط بين الاستخبارات الصينية والجالية، عبر تزويد عملاء بكين بالمعلومات اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات.

وبحسب منظمة "سيفغارد ديفندرز"، تم توثيق أكثر من 100 مركز شرطة صيني في العالم بحلول نهاية عام 2022، موزعة على 53 دولة. وبينما لم يتجاوز عدد المراكز في فرنسا أربعة مراكز حينها، ارتفع هذا الرقم إلى 9 عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي هذا النفوذ وتوسع رقعته الجغرافية، رغم الجهود الأمنية الرامية إلى تقييده.