اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نفت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) ما يُشاع عن وجود “أزمة دواء في لبنان”، مؤكدة أن “جميع الأدوية المسجلة والمستوردة من الشركات العالمية متوفرة في الأسواق”.


وأوضحت النقابة، في بيان، أن أي صنف يتوقف استيراده يتم شطبه تلقائيًا من لوائح وزارة الصحة العامة، مشيرة إلى أن “السوق الدوائية مستقرة حاليًا، وأن أكثر من 5500 صنف دواء مسجل متوفر بمعظمه”.


وأشارت إلى أن “أي انقطاع جزئي أو مؤقت يعود لأسباب تقنية أو لعوامل تتعلق ببلد المنشأ، وغالبًا ما تتوفر بدائل مضمونة ومسجلة لهذه الأصناف”.


ودعت الجهات المعنية إلى تحديد النواقص بدقة، لافتة إلى أنها سبق وطلبت من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تزويدها بلائحة رسمية بالأدوية غير المتوفرة، من دون أن تتلقى أي رد حتى الآن.


وأكدت أن “مخزون الأدوية كافٍ، والشحنات تصل بانتظام”، مشيرة إلى أن “المخزون الاستراتيجي يغطي حاجة السوق لأكثر من أربعة أشهر”، وشددت على استمرار عملها بشكل طبيعي لضمان استمرارية الإمداد.


واعتبرت أن “الحديث عن أزمة دواء يدخل ضمن حملة ممنهجة ومضللة، تقودها جهات تستفيد من الفوضى والتهريب وتداول الأدوية غير الشرعية”، مشيرة إلى أن هذه الجهات تعمل على زعزعة ثقة المواطنين، وتُعرقل كل مسعى لضبط السوق، مستشهدة بكشف لقاحات أطفال مزورة في الجنوب كأحدث مثال على هذه التهديدات.


وفي السياق نفسه، أثنت النقابة على خطوة وزارة الصحة العامة بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة تهريب وتزوير الأدوية، والإعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين التأكد من جودة الدواء قبل شرائه.


وشددت على “التزامها الكامل بضمان الأمن الدوائي بالتعاون مع وزارة الصحة”، مطمئنة اللبنانيين إلى أن “سوق الدواء تحت السيطرة، ولا داعي للقلق”.

الأكثر قراءة

ما خفي من كلام براك... فضحته "عشاواته"