وضع خارطة طريق للوصول الى حل للازمة المستمرة منذ العام ٢٠١٩

سعيد: المفعول الرجعي لقانون السرية المصرفية

سيكشف أصول تلك الودائع الخارجية أو الداخلية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الجدية الشفافية الرصانة

الهدوء، الموضوعية. هذه الانطباعات الأولى التي تأخذها عن حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد. لا يهتم بالإعلام ليس لأنه لا يحبه بل لأنه يحب العمل أكثر من الكلام، لا يهمه الانتقاد بقدر ما يهمه النجاح في مهمته، و هذا ما أعلن عنه في اللقاء التشاوري في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي.

سعيد وضع خارطة طريق يعمل على تنفيذها ضمن إطار رسمه لنفسه وللمصرف المركزي من أجل الوصول إلى تطبيق هذه الخارطة، و كل هذا في سبيل الوصول إلى حل للأزمة التي تعصف بلبنان منذ العام ٢٠١٩.

هو يدرك أن المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة و سيبذل أقصى جهده من أجل تحقيق أهدافه و النجاح في مهامه لإخراج لبنان من أزماته المستعصية أو على الأقل وضع حجر الأساس أو وضع ( القطار على السكة) .

أربعة محاور أساسية يركز عليها سعيد: دور مصرف لبنان، طبيعة الأزمة النظامية، مقاربة المصرف لها، والطريق إلى الأمام.

و هو يقر بأنه لا بملك خطة جاهزة، بل أهدافا واضحة وهي: إعادة هيكلة القطاع المصرفي على أسس صلبة من حيث الرسملة والحوكمة، تسديد الودائع كاملة إذا أمكن وعلى مراحل إذا لزم، والمساهمة في التعافي الاقتصادي.”

وفي حواره مع عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والهيئات النقابية والمجتمع المدني، رأى سعيد أن السلطة السياسية في لبنان لم تتغير منذ 3 عقود حتى الآن، "اذ لا يمكننا ان نغير حاجب في مصرف لبنان من دون التسبب بخلل طائفي وتوازن داخلي، بالاضافة الى معرفة الى من يتبع هذا الشخص سياسياً".

و أشار إلى أن الحاكم السابق للمصرف كان يرضي الطبقة السياسية من خلال اعطائها سلطة الإقراض الخاصة بمصرف لبنان، في مقابل حصوله على سلطة الداخل لكن هذا لا يعني وفقاً لسعيد ان نقوم بسبب خطأ ارتكب سابقا من قبل شخص، بتغيير كامل المؤسسة، بل يجب ان نغير هذا الشخص وان نجري التعديلات في داخل المؤسسة، حفاظا على الشفافية والاستقلالية.

وهذا ما قام به سعيد كما يقول من خلال قانون اعادة اصلاح قطاع المصارف في المادتين 5 و 6، حيث التشديد على استقلالية مصرف لبنان.

و يعتبر سعيد أن عدم استقلالية مصرف لبنان عن السلطة السياسية يعني إقراضها من خارج الحالات الاستثنائية، على ان تكون تلك القروض محددة لجهة الوقت والزمن وتتضمن كل مخاطر عدم السداد.

كما تحدث سعيد خلال الحوار عن موضوع الحاكمية السابقة الذي شهد الكثير من الأخطاء والتدخلات السياسية، إلا انها لم تكن أخطاء بنيوية، بل خطأ ممارسة، تحت إشراف وموافقة السلطة السياسية، التي تنفي اليوم أي علاقة لها بالموضوع، وان البنك المركزي اخترع أمورا لم تنل رضاها.

وطالب سعيد وبشكل علني، بأن يفرض على حاكم المصرف المركزي، ان يحضر لمرتين على الأقل امام مجلس النواب، أو لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، حيث يقدم شرحا للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي.

وفي توصيفه لقضية الودائع رأى سعيد أن هناك ما يشبه الورم، في الودائع غير المعروفة أصولها، شاكراً مجلس النواب الذي رفع السرية المصرفية وارجعها 10 سنوات الى الخلف، حيث من خلال ذلك، ستتم معرفة أصول تلك الودائع الخارجية أو الداخلية، وهي لا دخل لها بودائع الناس التي يجب ان ترد إليهم، بل المقصود تلك الودائع التي تم إيداعها في ظروف استثنائية، يجب تقليصها وتجفيفها، من ضمنها موضوع الفوائد ما بين العامين 2015 - 2020.

الكثير من الأفكار التي أبدى استعداده لمناقشتها في موضوع الودائع:

بالنسبة لأصحاب الودائع بالليرة اللبنانية الذين قاموا بتحويلها الى الدولار الاميركي مع بداية الأزمة، وهذا خطأ يتحمله مصرف لبنان والمصارف. هذا الأمر يحل من خلال إرجاع تلك الودائع لأصحابها، ولكن ليس على أساس سعر صرف ال1500 ليرة، بل على أساس 25 - 30 الف ليرة، معتبراً أن ما حصل أمر مجحف بحق الناس،"لا يمكننا محاسبتهم من دون محاسبة من هم أكبر منهم. سنعيد المسؤولية بالنسبة لودائع (الشوائب). أما بالنسبة للمودع، فالمسؤولية لا تقع عليه".

بالنسبة الى المودعين الكبار، كشف سعيد أنه سيتم إرجاع أموالهم اليهم، لكن بمدة اطول، ما بين 10 - 15 عاما، مؤكداً أن الأولوية هي لصغار المودعين، أما الأحقية فهي للجميع.

و قال: نحن لا نحل أزمة فحسب، بل نعمل على إعادة صياغة قطاع مصرفي بأكمله ليستقطب الأموال في المستقبل، وهذا يشمل أموال اللبنانيين وغير اللبنانيين.

بالنسبة الى موضوع الحسابات والتحويلات شدد سعيد على ضرورة رفع دعاوى بسبب تطبيق الاستنسابية بين المودعين الكبار والصغار في بعض عمليات التحويل التي أجريت، وهذا الأمر له علاقة بين أصحاب المصرف والمودع. أما دور مصرف لبنان، فهو استعداده تسهيله عمل الجهات القضائية، حفاظا على الشفافية والمصداقية، وإيمانا بضرورة محاسبة المرتكبين، مع الأخذ بعين الاعتبار أموال القطاع العام والمستشفيات والجمعيات الخيرية وغيرها.

كما كشف سعيد: "لدينا في مصرف لبنان ما يقارب ال82 مليار مطلوبات، اي دين للمصارف. في أفضل الأحوال، قد تتوافر لدينا أصول بقيمة 50 مليار. لذلك، ومن خلال بحثنا عن تلك الشوائب، نأمل في أن نصل الى ما بين 30 - 32 مليار ليتحقق التوازن. فإن لم نقم بهذا الأمر، عندئذ يصبح من حق أي مصرف في لبنان أن يرفع دعوى ضدنا، كون المطلوبات لدينا أكثر من الموجودات، وبالتالي الطلب منا بأن نبيع موجوداتنا لندفع لهذا المصرف".

في موضوع الدمج، رأى سعيد أنه يجب على المصارف التي لا تستطيع تحمل عبئها، ان تندمج مع غيرها.

وحول علاقة صندوق النقد الدولي مع موضوع إعادة هيكلة المصارف في لبنان، لفت سعيد أنها محدودة ، فهذا الصندوق يقرض الدولة اللبنانية وليس مصرف لبنان، وذلك بسبب ان للدولة موجبات تجاه المصرف المركزي، فإن كانت كبيرة، فهي تؤثر في مديونية الدولة وفي برنامج الصندوق.

و في موضوع الشطور أشار سعيد إلى أن شطور المودعين، تتراوح ما بين:

1 - مئة الف وتشكل 84% من المودعين، وتبلغ قيمتها 14.1 مليار دولار. وإذا اعطينا مئة الف دولار الى كل الشطور يكون المبلغ 23 مليارا، وهذا امر لا يمكننا تحقيقه اليوم. لذلك، من حق صغار المودعين الذين يشكلون 84% من القطاع المصرفي أن يحصلوا عليها، والحكومة موافقة على هذا الموضوع، ويجمعنا موقف موحد معها تجاه صندوق النقد الدولي، بأن لا تطبق الاجراءات المطبقة في اوروبا واميركا على لبنان.

2- أما المودعون الذين لديهم مبالغ ما بين مئة الف ومليون، فسيتم ارجاع اموالهم على فترات أقصر، فيمات كبار المودعين سيعطى لهم سندات ملصقة بموجودات مصرف لبنان.