التلويح بالعودة الى الضريبة على المحروقات ورفض صناعي وزراعي لها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تكد المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين تصل جيوب مستحقيها، حتى أخبر وزير المال ياسين جابر الرأي العام بأن "الضريبة على المحروقات راجعة".

إن عادت هذه الضريبة، عادت معها صرخة القطاعات الإنتاجية وأنين المواطن الذي يتحضّر لموسم الشتاء وما فيه من نفقات "مشتعلة"... عندئذ لا طعن ولا غيره قادر على إنقاذه من براثن هذه الضريبة.

رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني يؤكد المؤكد ويكشف أن "الضريبة على المازوت تحديداً والذي تعتمد عليه الصناعة كمادة أوليّة في الإنتاج، لها تأثير سلبي جداً في القطاع، إذ إنها ستؤدي تلقائياً إلى زيادة أسعار المنتجات الصناعية حتماً، كون المحروقات تشكّل ما بين 40% و50% على الأقل من مجموع الإنتاج في بعض الصناعات. إلى ذلك، ستفسح المجال للبضائع المستورَدة أن تنافس الإنتاج المحلي لكون الصناعة الخارجية لا تخضع للضريبة على المحروقات وبالتالي كلفة إنتاجها أدنى بطبيعة الحال من كلفة إنتاج الصناعة المحلية التي ترزح تحت عبء الضريبة على المازوت، علماً أن الصناعيين يعانون منذ زمن من ارتفاع كلفة المحروقات في الصناعة مقارنةً بالكلفة الأدنى في الخارج".

في ضوء ذلك، "لن تعود الصناعة الوطنية قادرة على المضاربة محلياً ولا خارجياً!" يقول زعني، مؤكداً تأييده إعطاء منحة مالية للعسكريين والمتقاعدين، "لكن يجب أن تتدرّج الضريبة المقترحة لتمويلها، بشكل علمي ودرس انعكاساتها على الشعب اللبناني والقطاعات الإنتاجية المحلية. إذ إن فرض الضربية على البنزين تبقى مقبولة بالمقارنة مع فرضها على المازوت حيث التأثير السلبي كبير. ففي الأولى يمكن التوفير في التنقلات، بينما في الضريبة على المازوت لا يوجد خيار آخر سوى أنها تضرب الصناعة والمواطن على السواء في الصميم، خصوصاً أننا قادمون على موسم الشتاء حيث الاعتماد الأكبر على المازوت والمواطن لا يستطيع تحمّل أي زيادة على سعره".

من هنا، يخلص زعني، إن "هذه الضريبة ستنعكس ارتفاعاً في أسعار السوق، من دون الحاجة إلى أي مراقبة كون الصناعي مُحِق في رفع أسعار منتجاته للتعويض عن الزيادة في كلفة المازوت".

القطاع الزراعي..

القطاع الزراعي حاله حال الصناعة... فرئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي كرّر رفضه "الضريبة على المازوت التي تُرهِق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدّمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه وخصوصاً في موسم الريّ".

ويشير إلى أن "مادة المازوت هي الشريان الحيوي للزراعة، وتُستعمل في كل مراحل الزرع، لذلك إن أي ضريبة على هذه المادة ستكبِّد المُزارع خسائر هو في غنى عنها".

محطات المحروقات والزيادة على البنزين..

أما نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فيعتبر من جهته، أن "تأثير الضريبة متفاوت في حال فُرضت على البنزين والمازوت معاً أم على البنزين فقط وإعفاء المازوت منها؟ ففي الأولى سيرتفع سعر صفيحة البنزين تلقائياً ما يؤثر في المستهلك كونه ملزَماً بتعبئة خزان سيارته للذهاب إلى عمله يومياً. لكن في الإجمال لن تؤثر هذه الضريبة في قطاع المحروقات خصوصاً إذا صحّت المعلومات عن زيادة تقارب الـ150 ألف ليرة".

لكن البراكس يسأل في حال عودة الضريبة على المازوت "هل ستعود أسعار المواد الاستهلاكية إلى الارتفاع مجدداً؟ أم سيكتفي التجار بالزيادة التي استحدثوها فور نفاذ القرار الأول قبل الطعن فيه وتعليق تنفيذه؟!

الجواب رهن مرحلة ما بعد إقرار الضريبة مجدداً، لتُضاف إلى لائحة الأكلاف التي تُرهق جَيب المواطن على أبواب فصل الشتاء وقبيل انطلاق العام الدراسي...

د