موريتانيا تنتهك حقوق المهاجرين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش -في تقرير صدر- السلطات الموريتانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، أغلبهم من دول غرب ووسط أفريقيا، بين عامي 2020 وأوائل 2025.

وأشار التقرير -الذي جاء في 142 صفحة- إلى أن قوات الأمن الموريتانية ارتكبت انتهاكات شملت التعذيب، والاغتصاب، والتحرش والعنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وسوء المعاملة العنصرية، والابتزاز، والطرد التعسفي والجماعي.

وبيّن أن بعض هذه الانتهاكات تمت بحضور وإشراف قوات أمن أوروبية، لا سيما من إسبانيا.

ووثّقت المنظمة مقابلات مع أكثر من 200 مهاجر ومسؤول وناشط وعامل إنساني، وراجعت أدلة فوتوغرافية ومواد مصورة، وزيارات لمراكز احتجاز داخل موريتانيا، بما في ذلك "سجن دار نعيم". كما خلصت إلى أن آلاف المهاجرين تم طردهم بشكل جماعي ودون إجراءات قانونية إلى مناطق حدودية نائية مع مالي والسنغال، حيث تعرضوا للخطر وانعدام الخدمات.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن قمع المهاجرين تصاعد بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد مهمة ضبط الهجرة إلى موريتانيا، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للسلطات الأمنية الموريتانية، ضمن صفقات تقدر بمئات ملايين اليوروهات، رغم علمهما بالانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي تلك القوات.

ووفق التقرير، وصل أكثر من 46 ألف شخص عبر "الطريق الأطلسي" الخطير إلى جزر الكناري الإسبانية عام 2024، بينما رحلت السلطات الموريتانية أكثر من 28 ألف مهاجر في النصف الأول من عام 2025 وحده.

ورغم ذلك، فإن التقرير أشار إلى أن الحكومة الموريتانية بدأت مؤخرا خطوات لتحسين وضع المهاجرين، منها تبنّي إجراءات جديدة لحظر الترحيل الجماعي ووضع معايير لحماية المهاجرين عند وصولهم.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي وإسبانيا إلى ضمان وضع الحقوق الإنسانية الأساسية للمهاجرين في صدارة التعاون الثنائي مع موريتانيا، بدلا من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية، كما دعت الحكومة الموريتانية إلى مواصلة الإصلاحات ومراقبة سلوك قوات الأمن لضمان عدم تكرار الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.

وقالت لورين سيبرت، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، إن "الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مسؤولان جزئيا عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في موريتانيا، بسبب استمرار دعمهما للسلطات الأمنية رغم سجلها الحقوقي السيئ".

وأضافت أن الخطوات الإصلاحية الأخيرة تظهر أن نهجا جديدا في التعامل مع الهجرة يحترم حقوق الإنسان أصبح ممكنا في المنطقة.