الذكاء الاصطناعي: عدالة موعودة أم استعمار رقمي جديد؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يُقدَّم الذكاء الاصطناعي اليوم كأحد أعظم إنجازات البشرية، وعدًا بالمساواة والعدالة والتحرّر، ووسيلة لدمقرطة المعرفة وفتح الأبواب أمام الفئات المهمَّشة. لكن أنّ خلف هذا الخطاب المشرق يختبئ واقع مقلق: فالذكاء الاصطناعي قد يتحوّل إلى سلاح بيد الأقوياء لتكريس اللامساواة، وأداة لإعادة إنتاج التفاوتات الطبقية والعرقية والهيمنة الثقافية والاقتصادية تحت ستار "التقدّم العلمي". وتُطرح هنا أسئلة إشكالية: إذا كانت البيانات التي تغذّي الخوارزميات منحازة، فكيف يُنتظر منها أن تُنصف؟ وإذا كانت الشركات العملاقة تحتكر البنية التحتية والمعرفة والبيانات، فأي فرصة تبقى للشعوب الفقيرة لتكون شريكة في صناعة المستقبل بدل الاكتفاء باستهلاكه؟ وإذا دخلت أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى التعليم والصحّة والعدالة والعمل، فمن يضمن ألّا تتحوّل إلى "صناديق سوداء" تُشرعن الظلم بدل أن تُصلحه؟ يبقى السؤال الجوهري: هل نحن أمام تقنية تُبشّر بالتحرّر والمساواة، أم أمام استعمار رقمي جديد يُعيد إنتاج الفوارق تحت غطاء الحداثة؟

ترى دراسات أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يُعامل كبنية تحتية عامة كالإنترنت والكهرباء، لا كترف للنخب، لأن العدالة تبدأ من إتاحة الوصول وتوزيع الفوائد على الجميع، خصوصًا المهمشين. هذا النقاش يعيد إلى الأذهان "الفجوة الرقمية" مطلع الألفية حين كان الإنترنت امتيازًا طبقيًا، واليوم يتكرر المشهد مع الذكاء الاصطناعي: فشركات مثل OpenAI وGoogle تطرح أدواتها عالميًا، لكن الاستفادة محصورة بالمجتمعات ذات البنى التحتية القوية (إنترنت سريع، أجهزة حديثة)، والمهارات الرقمية المتقدمة، واللغات الممثلة في قواعد البيانات. يتجلى التفاوت في أنّ طلاب الغرب يستخدمون ChatGPT وClaude وCopilot، بينما ملايين من طلاب الجنوب العالمي يفتقرون إلى إنترنت وأجهزة ملائمة. هنا يبرز سؤال أساسيّ: هل يمكن اعتبار الوصول إلى الذكاء الاصطناعي حقًا إنسانيًا جديدًا شبيهًا بالتعليم أو الصحة؟ فكما غدا التعليم الرقمي شرطًا للمساواة، صار الذكاء الاصطناعي ضرورة للاندماج في سوق العمل والمعرفة، وحصره في أيدي النخب يمثل "تمييزًا رقميًا" يعمّق اللامساواة.

يحذّر باحثو "الذكاء الاصطناعي ما بعد الاستعمار" من تحوّله إلى استعمار رقمي جديد، إذ يرونه امتدادًا للهيمنة المعرفية والثقافية الغربية، حيث تُبنى التقنيات وتدار وفق قيم ومعايير الشمال العالمي. يتجلى ذلك في "استعمار البيانات"، حيث تجمع الشركات الكبرى كميات هائلة من بيانات المستخدمين في أفريقيا والشرق الأوسط وتستثمرها في تطوير النماذج، فيما تبقى العوائد والملكية حكرًا على مراكزها. كما يظهر التهميش اللغوي والثقافي في تفوق الأدوات بالإنكليزية واللغات الأوروبية، مقابل ضعف الأداء بالعربية وغيرها، ما يقصي ثقافات كاملة ويجعل العالم يُعرض بعيون غربية. وتُفرض القيم ذاتها عبر خوارزميات منصات التواصل التي تحجب شعارات تضامن عربية بدعوى "المعايير المجتمعية" بينما تسمح بخطابات أخرى. أمام هذا الواقع، يطرح سؤالان جوهريان: هل صار الذكاء الاصطناعي "الذهب الأسود" الجديد الذي تحتكره النخب الغربية، فيما تبقى الشعوب الأخرى مجرد مستهلكة؟ وهل يمكن الحديث عن "سيادة رقمية وطنية" في ظل اعتماد الدول النامية على بيانات ومنصات لا تملك سلطة فعلية عليها؟

في السياق نفسه، تشير أبحاث حديثة إلى أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يتحوّل من جسر للعدالة إلى مسرّع للفوارق الطبقية، إذ لم يعد مجرد أداة تقنية، بل صار يعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية لمصلحة الشركات الكبرى. فالمؤسسات العملاقة تحتكر أدوات مثل GPT وClaude وGemini، وتفرض أسعارها ومعاييرها، فيما تعجز المؤسسات التعليمية والشركات الصغيرة عن مجاراتها، ما يخلق فجوة بين "من يملك الخوارزميات" و"من يخضع لها". أما سوق العمل، فيواجه هزّة عميقة: الأتمتة تهدد وظائف واسعة كإدخال البيانات وخدمة العملاء وحتى بعض المهن الإبداعية، ما يضع الشرائح الوسطى والدنيا أمام فقدان وظيفي متزايد، بينما يجني أصحاب المهارات العالية (مهندسو الذكاء الاصطناعي) أرباحًا ضخمة. وقد أعلنت شركات مثل IBM وAccenture عن تقليص آلاف الوظائف، وفي الهند يواجه ملايين موظفي مراكز الخدمة خطر البطالة، في وقت تضاعفت أرباح الشركات التقنية العملاقة في 2023 و2024.

في الجنوب العالمي تتضح المفارقة أكثر: دول الخليج تبني مراكز أبحاث متطورة، بينما طلاب بلدان عربية أخرى يفتقرون حتى للكهرباء والإنترنت، فيغدو الحديث عن "الذكاء الاصطناعي في التعليم" أقرب إلى ترف للنخب لا وسيلة للنهضة. هذا الواقع يثير سؤالًا جوهريًا: هل تكفي إتاحة الأدوات لتحقيق العدالة، أم أن العدالة الحقيقية تعني تمكين الفئات الأضعف فعليًا من استخدامها؟ الواقع يثبت أن من يملك رأس المال والبنية التحتية يراكم مزيدًا من المكاسب، فيما تُقصى الطبقات الهشّة أكثر فأكثر، في تجسيد رقمي حديث لمقولة: "الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرًا، ولكن عبر الخوارزميات".

توضح أبحاث العدالة الرقمية إلى أنّ التحيّزات في الذكاء الاصطناعي، في البيانات أو الخوارزميات أو أنماط الاستخدام، ليست أخطاء عابرة، بل انعكاس لتمييز اجتماعي متجذّر. فإذا كانت السجلات التاريخية منحازة، فإن الخوارزميات تكرّس الانحياز وتمنحه شرعية رقمية. وتتضح الأمثلة في نظام توظيف أمازون الذي ميّز ضد النساء، وبرامج التشخيص الطبي الأقل دقة مع المرضى ذوي البشرة الداكنة، ومنصة COMPAS في القضاء الأميركي التي صنّفت المتهمين السود أكثر خطورة من البيض رغم تشابه القضايا. كذلك أخطأت أنظمة التعرّف على الوجه مع النساء والأقليات أكثر من الرجال البيض، وفشلت أدوات تعليمية رقمية في فهم اللهجات غير المعيارية، فيما فضّلت خوارزميات لينكدإن مرشحين من جامعات النخبة، حارمةً آلاف المؤهلين من فرص لمجرد تخرجهم من جامعات أصغر. الخطورة أن هذه التحيّزات، حين تُطبَّق في قطاعات كالتعليم والصحة والقضاء، تتحول إلى ظلم مُمأسس يبدو موضوعيًا وعلميًا، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: كيف نتحدث عن "عدالة اصطناعية" إذا كانت الخوارزميات نفسها تعكس اللاعدالة وتضاعف التمييز البنيوي؟

ويرى باحثون أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة تقنية فحسب، بل منظومة هيمنة تعكس شبكات السلطة العالمية. فشركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون لا تحتكر التكنولوجيا فقط، بل تعيد تشكيل الواقع وفق مصالحها، مهيمنةً على البنية التحتية والخطاب حول "أمن" الذكاء الاصطناعي و"أخلاقيته"، فتبدو كـ “حكومة خوارزمية غير منتخبة" تفرض سياساتها بلا مساءلة. تتجلى هذه السلطة في الصين عبر أنظمة المراقبة ونظام "الجدارة الاجتماعية"، وفي الغرب من خلال الشرطة التنبؤية التي تستهدف أحياء الفقراء والأقليات فتشرعن التمييز. أما في الإعلام، فتتحكم خوارزميات فيسبوك ويوتيوب وتيك توك بتدفق المعلومات وتوجيه الرأي العام، كما ظهر في أزمات التضليل الانتخابي. ويُطرح السؤال: من يملك السلطة الحقيقية، الحكومات المنتخبة أم الشركات التي تدير الخوارزميات؟

في أفريقيا، تعتمد حكومات على أنظمة مستوردة لإدارة الصحة والتعليم، فتغدو رهينة لتقنيات لا تراعي واقعها، وفي العالم العربي كثيرًا ما تتحول مشاريع "التحول الرقمي" إلى استعراض يخدم صورة النخب أكثر من حاجات المجتمع. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل الذكاء الاصطناعي ثورة معرفية أم أداة لإعادة إنتاج الهيمنة؟ وهو ما يذكّر بطرح ميشيل فوكو عن ترابط المعرفة بالسلطة، حيث تتجسد اليوم خوارزميات تُكرّس نفوذ النخب، لتجعل العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي مرهونة بسؤال أساسي: من يملك السلطة على الخوارزميات؟ ومن يملك حق مساءلتها؟

تؤكد المسوحات العلمية إلى أن مواجهة تحيّزات الذكاء الاصطناعي لا تكفيها الحلول التقنية، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع التكنولوجيا بالأخلاق والقانون. فتنويع البيانات ودمج مقاييس الإنصاف والإشراف البشري يقلل الانحياز، لكن من دون تشريعات صارمة تبقى محدودة. لذلك ظهرت مبادرات كقانون الاتحاد الأوروبي (2024) لضبط الأنظمة عالية المخاطر، وتوصية اليونسكو (2021) حول العدالة والشمول، ووثيقة الحقوق الأمريكية (2022) لحماية الأفراد. غير أن الواقع يكشف هشاشتها: مايكروسوفت أوقفت أنظمة التعرف على العواطف، غوغل واجهت فضائح واستقالات بسبب التحيز، ومنظمات مدنية في كينيا والهند أسقطت عقود مراقبة أجنبية تهدد الخصوصية. وهنا يظل السؤال: هل تكفي هذه الإصلاحات لبلوغ "ذكاء اصطناعي منصف"، أم أن العدالة الحقيقية تتطلب إعادة تعريف أهداف تطويره ومن يخدم فعلًا؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي أداة محايدة، بل ميدان صراع اجتماعي وسياسي واقتصادي. إذا احتكرته الشركات والنخب فسيعيد إنتاج التمييز والهيمنة، أما إذا خضع لرقابة وتشريعات صارمة وأُعيد توجيهه نحو خدمة الإنسان فقد يفتح بابًا لعدالة رقمية. لكن الأسئلة تبقى: هل يمكن أن يحقق مساواة حقيقية في ظل احتكار البيانات والبنية التحتية؟ هل يكفي إصلاح الخوارزميات تقنيًا، أم أن المطلوب إعادة تعريف أهداف التقنية ومن تخدم؟ العدالة لن تتحقق بالخوارزميات وحدها، بل بوعي سياسي وأخلاقي يوجّهها لخدمة البشر لا سلطة الأقوياء.، والخطر الأكبر ليس أن يفشل الذكاء الاصطناعي في أن يكون منصفًا، بل أن ينجح في إقناعنا بعدالة زائفة تُحوّل الظلم إلى إنصاف، والتفاوت إلى تقدم، والهيمنة إلى قدر محتوم. 

* باحث تربويّ