قضية الإمام الصدر: معطيات تؤكد حياته حتى 2011 وDNA ينفي الروايات الليبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه مؤتمراً صحافياً أكّد خلاله مقرّر اللجنة القاضي حسن الشامي أنّ اللجنة والعائلة لا تتهرّبان من قول أي حقيقة، مشيراً إلى أنّ عشرات فحوصات الحمض النووي التي أُجريت في أهم مختبرات العالم أثبتت بشكل قاطع أنّ العينات التي عرضت لا تعود للإمام الصدر ولا للشيخ محمد يعقوب ولا للصحافي عباس بدر الدين، ما يجعل المطالبة بتحريرهم “مطلب حق”.

وأوضح الشامي أنّ اللجنة زارت ليبيا ست مرات، كما زارها الليبيون مراراً، وتم خلال ذلك لقاء قضاة النيابة العامة وشهود ومشتبَه بهم في دول ثالثة، إضافة إلى التواصل مع معظم أركان النظام الليبي السابق باستثناء عبد السلام جلود.

وكشف أنّ أغلب من جرى التحدث إليهم رفضوا الإدلاء بأي معلومات تقود إلى معرفة مصير الإمام ورفيقيه، “لأنهم لا يريدون إدانة معمر القذافي”. وشدّد على أنّ الملف الليبي لا يحمل أي قيمة مضافة ولا يتضمن نتائج جديدة، إذ إنّ كل ما ورد فيه – وعدد صفحاته 135 – كانت اللجنة قد اطلعت عليه سابقاً في العامين 2012 و2016، مؤكداً استمرار التعامل بحسن نية.

وفي السياق نفسه، أكد نجل الإمام موسى الصدر، صدر الدين الصدر، خلال مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة، أنّ أي متابعة لقضية الاختفاء تنطلق من “ثابتة حياة الإمام الصدر وأخويه”، موضحاً أنّ كل المعطيات والتحقيقات والمعلومات المتقاطعة تنفي فرضية الاغتيال الفوري التي جرى ترويجها على مدى 47 عاماً لأسباب “معروفة”. وأضاف أنّ المتابعات والتحقيقات أثبتت انتقال الإمام بين أماكن احتجاز مختلفة حتى عام 2011 على الأقل.

واعتبر الصدر أنّ السلطات الليبية بعد سقوط نظام القذافي “ليست أفضل من سابقاتها”، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن حياة الإمام ورفيقيه بسبب عدم تعاونها، رغم توقيع مذكرة تفاهم منذ أكثر من عشرة أعوام. وانتقد الإفراج عن هنيبعل القذافي، معتبراً أنه يعكس خللاً عميقاً في سير العدالة، واصفاً ما جرى بأنه “صفقة سياسية مشبوهة”، مؤكداً أن قضية الإمام الصدر وأخويه “فوق كل المساومات”.

كما استغرب استقبال بعض المسؤولين اللبنانيين لشخص متهم في القضية ومخلى سبيله، لافتاً إلى أنّه ما زال يمثل أمام القضاء اللبناني، فيما يبقى كشف مصير الإمام الصدر ورفيقيه أولوية لا يمكن التراجع عنها.