سلام : لتعزيز دعم الجيش باعتباره
الأكثر قدرة على حفظ الإستقرار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، "على أن الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تمتلك السلاح داخل أراضيها، وأنها وحدها من يملك قرار الحرب والسلم. وقال إن الحكومة أصدرت في 5 آب الماضي تعليمات للجيش بوضع خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة، وفي الشهر التالي أُقرّت الخطة التي تنص في مرحلتها الأولى على مهلة ثلاثة أشهر لضمان احتكار الدولة للسلاح جنوب الليطاني واحتوائه في بقية المناطق. وأشار إلى تعزيز الأمن في مطار بيروت والمعابر الحدودية، وتفكيك مئات المستودعات والأسلحة غير المشروعة وشبكات التهريب".

أما الركيزة الثانية الإصلاح، لفت "إلى أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المؤسسات. وأعلن إقرار قانون رفع السرية المصرفية وقانون إدارة الأزمات المصرفية، إضافة إلى إعداد قانون يضمن حقوق المودعين وتوزيعًا عادلًا للخسائر الناجمة عن الانهيار المالي. ورأى أن هذه الإصلاحات ضرورية لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وفي الشق الأمني، أكد سلام "التزام لبنان بقرارات مجلس الأمن وإعلان وقف الأعمال العدائية مع "إسرائيل" الصادر في تشرين الثاني 2024، لكنه اتهم "إسرائيل" بالاستمرار في انتهاك السيادة واحتلال خمسة مواقع في الجنوب واحتجاز مواطنين لبنانيين"، محذرًا "من أن هذه الانتهاكات تُضعف جهود بسط سلطة الدولة وتغذي احتمالات تجدد الصراع. ودعا المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف الاعتداءات ولتعزيز دعم الجيش اللبناني باعتباره الأكثر قدرة على حفظ الاستقرار".

وختم سلام بدعوة الدول الصديقة والشركاء الدوليين لدعم لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي وفي جهود جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار، قائلاً: "نحن لا نطلب من أحد أن يقوم بعملنا عنا، بل أن يقف معنا ويساعدنا على النجاح... لبنان مهم لاستقرار المنطقة، ولا نريد أن نعود إلى الزبائنية والفساد بل إلى دولة حقيقية قادرة على النهوض".