اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اوضح مصدر قانوني لـ "الديار" أنّ القانون اللبناني يطبّق على كل سجين موجود في لبنان مهما كانت جنسيته، ولا يمكن إخلاء سبيله من دون محاكمة نهائية، ما يعني أنّ حلّ هذا الملف يعتمد على الأطر القانونية والاتفاقيات والتعاون الرسمي بين لبنان وسوريا، وقال: "عملية تسليم السجناء السوريين قابلة للتنفيذ، باستثناء الموقوفين بتهمة الإرهاب ولم تصدر في حقهم أحكام، أما الذين صدرت في حقهم أحكام فيمكن نقلهم في حال تبقى من فترة الحكم ستة أشهر".

وعن إمكانية إصدار عفو عام كما يطالب البعض، أجاب: "أشك في ذلك، لكن في حال صدوره سوف يستثني المتهمين بالإرهاب وقتلة ضباط وعناصر في الجيش اللبناني، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قبل أيام قليلة، وبطريقة حاسمة ونهائية خلال مقابلة مع وسيلة اعلامية سورية، اما مَن سُجن بسبب دعمه للثورة السورية، فقد آن الأوان للإفراج عنه من خلال تعديل اتفاقية تبادل السجناء أو إصدار قانون جديد، او الاتفاق على آلية قضائية لتسليمه، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيداً لإطلاق سراحهم".

صونيا رزق - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2289421

الأكثر قراءة

«اسرائيل» تتعمّد الاطاحة بالاتفاق الأميركي-الإيراني ترامب غاضب... ويدعو تل أبيب لوقف شن الهجمات على الضاحية