منذ 40 عاماً... مصر تستعد لإطلاق مسح جوي شامل للثروات المعدنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تستعد مصر لإطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في البلاد منذ 40 عاماً، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت.

وأفاد وزير البترول المصري كريم بدوي بأن هذا المسح يأتي بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.

اجتماع استعرض عمل وزارة البترول والثروة المعدنية

إعلان وزير البترول المصري جاء خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاستعراض التطورات المتعلقة بقطاع التعدين في مصر، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن وزير البترول سلّط الضوء على الإصلاحات التشريعية الشاملة التي نفذتها الدولة لجذب المستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية عالمية لاستغلال خام الذهب والمعادن المختلفة.

وأضاف الشناوي أنّ الوزير بدوي استعرض حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، استناداً إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر والبنية التحتية المتكاملة.

وفي سياقٍ متصل، حدّد الشناوي أن الاجتماع استعرض عدداً من ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة في ما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى "مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز".

وناقش الاجتماع أيضاً تطورات موقف أنشطة المسح السيزمي بحراً وجواً، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز، والحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، "بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في هذا المجال".

السيسي يشدد مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز

وفي ضوء ذلك، شدّد السيسي على "ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة".

وأكد السيسي أيضاً ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، لافتاً إلى أهمية "توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية".