إغلاق وزارة الأمن الداخلي الأميركية وسط أزمة تمويل في الكونغرس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أغلقت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أبوابها وسط أزمة تمويل في الكونغرس، والتي تفاقمت بسبب ردود الفعل الغاضبة على حملات مداهمة الهجرة الواسعة النطاق التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح موقع بلومبيرغ أن انقطاع التمويل عن وزارة الأمن الداخلي قد يستمر لأسابيع، نظرا لعطلة الكونغرس وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مطالب الديمقراطيين بفرض قيود جديدة بشأن ممارسات إدارة الهجرة والجمارك في دورياتها بالمدن الأميركية.

وأضاف الموقع أن آثار الإغلاق ستكون محدودة، لكنها ستتفاقم مع مرور الوقت.

وفي الأيام المقبلة، سيتوقف آلاف الموظفين الفدراليين عن العمل مؤقتا، بينما سيضطر آلاف آخرون ممن تُعتبر وظائفهم أساسية إلى مواصلة العمل. وفي كلتا الحالتين، لن تُصرف رواتبهم حتى يُقرّ الكونغرس ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على إدارة الهجرة والجمارك.

ويعني ذلك -وفق بلومبيرغ- استمرار عمليات مداهمات الهجرة، وإجراءات منح الجنسية، وأمن المطارات، والأمن السيبراني، وأنشطة خفر السواحل طوال فترة الإغلاق الحكومي.

كما سيتأخر تسليم رواتب الموظفين خارج إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود، وقد يؤدي ذلك إلى تأخيرات في الخدمات، وفي نهاية المطاف، إلى طوابير انتظار طويلة في المطارات الأمريكية.

وكتب روس فوغت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في مذكرة يأمر فيها الوزارة ببدء تنفيذ خطط الإغلاق "ستواصل الإدارة البحث عن حلول توافقية بحسن نية لاستكمال عملية تخصيص الاعتمادات وتجنب إغلاق حكومي آخر".