غرفة التجارة الألمانية: الاقتصاد الألماني لن يشهد انتعاشاً في 2026

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استبعدت غرفة التجارة والصناعة الألمانية تسجيل الاقتصاد الألماني انتعاشاً في عام 2026، في ظلّ استمرار الإرباك الجيوسياسي وارتفاع التكاليف وضعف الطلب المحلي.

وفي بيان صحافي، أكدت الغرفة أنّ "الاقتصاد الألماني لن يشهد انتعاشاً في عام 2026"، مستندةً إلى استطلاع أجرته مطلع هذا العام، شمل 26 ألف شركة من مختلف القطاعات.

وأوضحت الغرفة أنّه "رغم الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، فإن التوقعات ليست أفضل حالاً مما كانت عليه في الخريف"، مشيرةً إلى أنّ شركة من كل أربع شركات تتوقع تراجعاً في الوضع الاقتصادي.

وسجّلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نمواً ضعيفاً في عام 2025 بعد عامين من الركود. وبحسب نتائج الاستطلاع، تتوقّع الغرفة نمواً محدوداً بنسبة 1% في عام 2026، وفق مديرها.

وفي نهاية كانون الثاني، خفّضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو للعام الحالي إلى 1%، بدلاً من 1.3% التي كانت قد أعلنتها في الخريف.

بالتوازي، أظهر استطلاع جديد أجراه معهد "زيو" للأبحاث الاقتصادية ونُشر الثلاثاء تراجعاً في ثقة المستثمرين. وهبط مؤشر المعهد الدوري، الذي يقيس توقعات المستثمرين للاقتصاد الألماني، إلى 58.3 نقطة في شباط، بانخفاض 1.3 نقطة على أساس شهري، ما خيّب آمال المحللين الذين كانوا يتوقعون تحسّناً ملحوظاً.

ويأتي ذلك في وقت لم يُفلح فيه الإنفاق الحكومي المكثّف على البنية التحتية والدفاع في تحفيز الاقتصاد، الذي يعاني من تراجع حاد في قطاع التصنيع وارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب في أسواق خارجية رئيسية كالصين.

وكان اتحاد الصناعات الألمانية قد حذّر في كانون الأول من أنّ الاقتصاد الألماني يمرّ بأعمق أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفق استطلاع الغرفة، أشارت ست شركات من كل عشر تقريباً إلى "ضعف الطلب المحلي" كخطر يهدد أعمالها، فيما لفتت النسبة نفسها إلى عوامل هيكلية، من بينها "ارتفاع كلفة اليد العاملة" و"الظروف السياسية والاقتصادية"، بينما أشار أقل من النصف بقليل إلى "ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام".

وتنعكس هذه المؤشرات سلباً على قطاع التصنيع، الذي فقد 124 ألف وظيفة بحلول عام 2025، بحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات إي واي.

وتتزامن هذه التطورات الاقتصادية مع تراجع نسبة التأييد للمستشار فريدريش ميرتس، وفق استطلاع نشرته صحيفة بيلد، إذ رأى 22% فقط من الألمان أنّه يؤدي أداءً أفضل من سلفه أولاف شولتس، فيما اعتبر 35% العكس.

وكان تدنّي شعبية شولتس قد انعكس في أسوأ نتيجة يحققها الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني في الانتخابات التي جرت في شباط الماضي.