بعد تبني "التيار" الطعن…أبي خليل: لا يمكن لـ"الطاقة" التنصل من المسؤولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، خلال مؤتمر صحافي خُصص لعرض مسار الطعن بقرار الحكومة أمام مجلس شورى الدولة بشأن فرض ضريبة على البنزين، أن "هذا الأمر يستدعي أن نفصله، إذ قمنا بالطعن فيه في أيار الماضي، ومجلس شورى الدولة أعطانا حقا سواء أكان لخرق مبدأ الشمول للموازنة أم خرق مبدأ الصلاحية الذي تخطاه وزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء".

أضاف: "يأتي هذا الأمر في وقت نبهنا فيه الحكومة منذ اسبوعين وأثناء نقاش الموازنة، من العودة إلى سياسة الحكومات في التسعينات وإعادة استنساخها واستنتاجها".

وأشار إلى أن "هذه السياسات التي تعتمد على تمويل الدولة لترحيل المشاكل الى سنة عبر فرض ضرائب مباشرة، لا تؤدي الا إلى اضعاف قدرة اللبنانيين وانكماش اقتصادي يؤدي بدوره الى تراجع في الواردات"، وقال: "بعدها، نأتي الى فرض ضرائب جديدة".

واعتبر أن "القرار يبدأ عند وزير الطاقة والمياه"، وقال: "سبق أن كنا وزراء طاقة، ولجأ الوزير جبران باسيل إلى المرسوم ١٢٤٨٠ ليخفض ٥ آلاف ليرة من صفيحة البنزين، عندما ارتفع سعر برميل النفط الى ١٤٠ دولارا في شباط ٢٠١١. في ذلك الوقت، واجه وزير الطاقة مجلس الوزراء ووزير المال، وأعطته هيئة التشريع الحق. واليوم، لا يمكن لوزير الطاقة والمياه ولا للفريق الذي ينتمي إليه من التنصل من المسؤولية عن الضرائب التي فرضت على اللبنانيين".

أضاف: "مزحة وزراء "فئة ب" لا يمكن أن تستعملوها وتتغطوا بها، فلا يمكنكم أن تمثلوا المسيحيين في الحكومة ويكونوا من الفئة ب، فلا يمكن ان تكونوا ذميين في الحكومة، بل يجب ان تكونوا نديين".

وتابع: "يجب ألا يتلطى أحد خلف المادة ٥٥ من الموازنة المتعلقة بالتشريع الجمركي، فهذا ليس رسما جمركيا، فالدولة اللبنانية ارتأت ذلك لان هناك معاهدات الجمارك ولتؤمن مدخولا أسمته رسم استهلاك داخلي. ولذلك، لا يسري التشريع الجمركي هنا، بل هذا رسم تشريع استهلاك داخلي وآلية تعديله هي آلية المرسوم ١٢٤٨٠/ ٢٠٠٤".

وأردف: "من هنا، يجب الا يتلطى احد بأمر آخر، لأنه اذا كان رسماً جمركياً فتكون الحكومة تخالف معاهدات دولية، وهناك تكون المصيبة أكبر. وفي الخلاصة، هذا رسم استهلاك داخلي وهناك آليات لتعديله تم تجاوزها".