الهيئات الإقتصادية تبحث مع وزيري المال والإقتصاد الضرائب والفجوة المالية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضاء الهيئات.

وتناول اللقاء ملفات اقتصادية ومالية عدة، أبرزها الضرائب الجديدة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام ومشروع قانون الفجوة المالية ومشكلة تسويات تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الضمان الإجتماعي.

وأصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً بعد الإجتماع، أشارت فيه إلى "أن الهيئات عرضت مخاوفها من التداعيات السلبية للزيادات الضريبية التي أُقرّت مؤخراً، سواء على مستوى ارتفاع التضخم أو على الصعيد الاجتماعي، مشددةً على ضرورة أن تندرج أي أعباء ضريبية جديدة ضمن رؤية اقتصادية ومالية طويلة الأمد".

من جانبهما، عبّر الوزيران جابر والبساط عن تفهمهما للقلق المعبّر عنه، مؤكدين أن السلة الضريبية المعتمدة تُعدّ "أفضل الخيارات المتاحة" في ظل الظروف الراهنة.

وأشارا إلى أن الدراسات التي أُعدّت تُظهر أن التأثير التضخمي سيكون محدودًا، وأن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ستبقى ضمن نطاق ضيق، خاصة أن أسعار البنزين في الفترات السابقة كانت أعلى من الأسعار الحالية.

وشدد الوزيران جابر والبساط، في هذا السياق على أهمية الحفاظ على الانتظام المالي، أي تأمين الإيرادات قبل إقرار أي إنفاق، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة وتفادي أزمة.

وفي ما يتعلق بملف الفجوة المالية، عبرت الهيئات عن هواجسها حيال بعض البنود الواردة في مشروع قانون الفجوة المالية لجهة الإطاحة بإمكانية إعادة الودائع، وبضرب القطاع المصرفي.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير جابر أن المرحلة الحالية تمثل كسرًا لحالة الجمود التي استمرت ست سنوات، قائلاً: "اليوم ولأول مرة لدينا مشروع قانون، وهذا هو الأهم".

أما الوزير البساط، فاعتبر أن استمرار الوضع السابق كان يفاقم الخسائر على جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات إصلاحية عدة ستظهر نتائجها تباعاً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.