جابر يبرر الزيادات الضريبية... "هل زدنا الضرائب غير هذه المرة"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير المالية ياسين جابر في مؤتمر صحفي بشأن رواتب القطاع العام أن البلاد وصلت إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني، وكان من الضروري اتخاذ قرار عاجل. وأوضح أن هناك تفاوضًا مع العسكريين وعقد اجتماع في وزارة الدفاع، حيث كان التوجّه لإقرار الزيادة، مع تفهّم المجتمعين أن تنفيذها من دون مداخيل قد يعرّض البلد لأزمة كبيرة.

وأشار جابر إلى ضرورة اتخاذ خطوات لخلق توازن مالي، موضحًا أن ما قرّره لا يغطي كل المطلوب بل جزءًا منه فقط، وأن أكثر من خمسين بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب، مما استدعى اتخاذ إجراءات لتأمين الأموال.

ولفت الوزير إلى أن كل موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين تدفع الدولة ثمنها من الخزينة، وأن ثلاثين بالمئة من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة. وأكد أن القرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار وتساهم في تحقيق بعض المطالب وتخفيف الضغوط المالية.

وأوضح جابر أن تطبيق زيادة أسعار البنزين تم فورًا لمنع السوق السوداء، في حين أن تنفيذ الزيادة على ضريبة القيمة المضافة (TVA) يحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري. وأضاف أن هناك مشروعًا لتصحيح رواتب الخدمة المدنية لكنه غير جاهز بعد لإطلاقه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على كل الجبهات لاستعادة أموال الخزينة، وللمرة الأولى صدرت أوامر تحصيل أموال من الكسارات.

كما أعلن أن للمرة الأولى تم تحويل 200 شركة للنيابة العامة بسبب التهرب من الضرائب، وزادت الوزارة عائدات الجمارك، وتعمل على تحسين الجباية. وأكد أن الضغوط على الخزينة أكثر من المعتاد، لكنه أوضح أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة في العام 2025.

وفي ما يخص الدعم المصرفي، أوضح جابر أن الذين استفادوا من الدعم مطالبون بدفع 17%، وبجهد مشترك مع مصرف لبنان، ستقوم إحدى الشركات الدولية بتدقيق موضوع الدعم الذي حصل.