الذهب أمام اختبار الضرائب!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عاد إلى واجهة النقاش المالي في لبنان اقتراح فرض ضريبة إضافية على استيراد الذهب والأحجار الكريمة، في إطار بحث الدولة عن مصادر جديدة لتعزيز إيرادات الخزينة في ظل استمرار العجز المالي وتراجع الإيرادات التقليدية. وتستند الجهات المؤيدة لهذا التوجه إلى أرقام المديرية العامة للجمارك، التي تشير إلى أن قيمة استيراد الذهب والأحجار الكريمة تتراوح سنوياً بين 2.5 و3 مليارات دولار، ما يعني أن فرض رسم إضافي بنسبة تتراوح بين 1% و3% قد يؤمّن للخزينة ما بين 25 و90 مليون دولار سنوياً. وتعتبر هذه الجهات أن هذه الإيرادات تشكّل مورداً مهماً في هذه المرحلة، خصوصاً مع الحاجة إلى تمويل النفقات العامة والحفاظ على الحد الأدنى من انتظام عمل الدولة.

في المقابل، يواجه الاقتراح اعتراضاً واسعاً من قبل ممثلي القطاع وخبراء اقتصاديين، الذين يشدّدون على أن الذهب في لبنان يُعامل كمادة أولية تدخل في صناعة المجوهرات التي تُعاد تصدير نسبة كبيرة منها إلى الخارج، لا سيما إلى أسواق الخليج وأفريقيا وأوروبا. ويؤكد هؤلاء أن هذا القطاع يُعدّ من بين القطاعات القليلة التي لا تزال تؤمّن تدفقات نقدية خارجية وتُسهم في إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، في وقت يعاني فيه الميزان التجاري من عجز كبير نتيجة تراجع الصادرات في قطاعات أخرى.

"الديار"