مجلس الوزراء علّق عمل المجلس الأعلى اللبناني- السوري
ومنع أيّ نشاط لعناصر من الحرس الثوري تمهيدا" لترحيلهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اجتمع مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في حضور الوزراء. وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الاعلام بول مرقص: "أشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة إلى انه "يمكن ان اسكت عمن يتهم الحكومة اللبنانية بأنها تتماهى مع المطالب الإسرائيلية، ويتهمها بتطبيق القرارات الاسرائيلية ، واقل ما يقال عنه انه كلام غير مسؤول ويحرض على الفتنة".

اما بالنسبة لما يروج له عن وجود حشود عسكرية على الحدود السورية، واحتمال دخول سوريا إلى لبنان، قال "يهمني ان اعلمكم أنه تلقيت اتصالًا قبل يومين من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، كما زارني القائم بالأعمال السوري لابلاغي ان الامر لا يتعدى اجراءات تعزيز ضبط الحدود، والحفاظ على الأمن الداخلي السوري".

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى بحث الأوضاع المستجدة وتداعياتها على مختلف الصعد، ولا سيما الاجتماعية منها وملف النزوح. وقد استعرض الوزراء الجهود التي تقوم بها وزاراتهم لمواجهة هذه التطورات.

ثم ادلى مرقص المقررات : "على ضوء المعلومات المتزايدة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، وضلوعهم في أنشطة عسكرية وأمنية. وبعد المداولات، قرر المجلس الطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية، إعطاء التوجيهات للتحقق من وجود هذه العناصر، والتدخل والحزم الفوري لمنع اي نشاط او عمل امني او عسكري قد يقومون به، وتوقيفهم تحت إشراف القضاء المختص، تمهيدا لترحيلهم. كما قرر المجلس إعادة العمل بوجوب حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرة دخول إلى لبنان، من خلال تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 119 الصادر بتاريخ 7 أيلول 2011 لهذه الجهة."

كما اتخذ المجلس قرارات أخرى:

- الموافقة على تطويع 200 مأمور متمرن لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.

- الموافقة على تحديث وتطوير البرنامج المتعلق باعتراض المخابرات الهاتفية.

- تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني-السوري.

- تمكين التلاميذ اللبنانيين والسوريين من التقدم للامتحانات الرسمية حتى في حال نقص بعض الأوراق الثبوتية، على أن يصدر قرار تفصيلي .

- تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

- عقد اجتماعات وزارية يومية في السراي الكبير من الساعة العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة، برئاسة رئيس الحكومة وبمشاركة الوزراء المعنيين.