قانون الفجوة المالية عالق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في ظل الحرب الدائرة في لبنان، وتداعيات هذه الحرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا، يبدو ان الاصلاحات التي تمت تحتاج الى اعادة نظر في المجلس النيابي، خصوصا قانون الاصلاح المصرفي، ومشروع قانون الفجوة المالية الذي يعطي بعض الودائع لاصحابها لمن يملكون دون المئة الف دولار. ويبدو ان كل شىء في لبنان اصبح معلقا، في الوقت الذي تصرف الحكومة اهتماماتها على تأمين المأوى للعدد الكبير من النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية، وتأمين الخدمات المعيشية للمواطنين، وحسن استمرارها مثل المحروقات والرغيف والمواد الغذائية ، واجراء الاتصالات اللازمة مع الدول الاجنبية المؤثرة، لكي تساعد في ايقاف الحرب الدائرة .وتعليق النشاطات لم يعد محصورا بقطاع معين، بل شمل كل القطاعات ما عدا واحدا او اثنين، وهذا ما ادى الى خسائر كبيرة تضاف الى الخسائر السابقة، ناهيك عن حرمان المودعين لودائعهم .وفي هذا الصدد يقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي "ان حقوق المودعين تعطلت، وجُمِدَ النقاش حول مشروع قانون الفجوة المالية" ، وسأل "هل هناك وقت أو ظرف أكثر إحراجاً وحاجة، لأن يكون بإستطاعة المواطن المودع ان يصل إلى جنى عمره ومدخراته في المصارف اللبنانية"؟!

جوزف فرح - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2323199