اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنّ ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، في 17 نيسان/أبريل من كل عام، تحل والأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ويحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية.

كما تأتي هذه الذكرى في ظل إقرار "كنيست" الاحتلال لقانون إعدام الأسرى، ما يشكّل تصعيداً بالغ الخطورة يعكس الوجه العنصري والفاشي لمجمل التشريعات التي أقرتها حكومة نتنياهو.

وفي هذه المناسبة، دعت فصائل المقاومة إلى استراتيجية وطنية يتحرك الجميع على أساسها، جوهرها الفعل الشعبي والرسمي والمقاوم لفضح ما يتعرض له الأسرى في زنازين الاحتلال.

ودعت الفصائل إلى إعادة الإعتبار لقضية الأسرى وجعلها في صدارة العمل الوطني الميداني والرسمي والشعبي لتتحول إلى عملية نضال يومي لكافة مكونات الشعب الفلسطيني.

وأشارت الفصائل إلى أنّ جرائم الاحتلال هدفها كسر إرادة وعزيمة الأسرى، وأنّ إقرار قانون الإعدام هدفه تحويل حياتهم إلى جحيم ومواصلة حرب الإبادة.

وجدّدت الفصائل رفضها المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم، داعيةً إلى إلغاء الإجراءات العقابية كافة بحقهم وذويهم وسن قوانين تحمي حقوقهم وتكفل كرامتهم وعيشهم الكريم.

وطالبت الفصائل أيضاً المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية بـ"الخروج من حالة الشلل والتواطؤ المخزي والتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الأسرى وفرض عقوبات رادعة تضع حداً لهذه الإنتهاكات الفاشية".

الأكثر قراءة

مراوحة في واشنطن... والرياض نحو «المسار الثالث»؟ توقعات باعلان نوايا... ورفض اسرائيلي لوقف النار!