دعم حكومي جديد لقطاع التصنيع في بريطانيا وسط أزمة الطاقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة البريطانية اليوم الخميس عن حزمة دعم جديدة بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني سنوياً، تستهدف تخفيف أعباء فواتير الطاقة على قطاع التصنيع. وتشمل الحزمة نحو 10 آلاف شركة، من بينها شركات صناعة السيارات والطائرات والصلب والأدوية، حيث سيسمح بخفض فواتير الطاقة بنسبة قد تصل إلى 25% اعتباراً من العام 2027.

ويواجه قطاع التصنيع في المملكة المتحدة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، التي تُعد من بين الأعلى في العالم، نتيجة الرسوم المفروضة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

وتفاقمت هذه الضغوط مؤخراً مع تداعيات الحرب في إيران، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10% و30% منذ نهاية شباط، فيما قفزت أسعار الغاز بنسب وصلت إلى 80%.

وتتعرض بريطانيا لتداعيات اقتصادية من الحرب، وعبرت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز عن استيائها من عدم وجود خطة لدى الولايات المتحدة و"إسرائيل" للتعامل مع إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لأسواق النفط الخام.

وتعهدت الحكومة من قبل بخفض بعض الرسوم المفروضة على مصادر التلوث البيئي وخفض فواتير بعض الشركات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، لكن ريفز قالت إن "قطاع التصنيع في المملكة المتحدة يواجه أسعار طاقة غير تنافسية منذ فترة طويلة للغاية".

وقالت ريفز: "حرب إيران ستكبد العائلات والشركات البريطانية خسائر.. لا نعرف حتى الآن حجم هذه الخسائر بالكامل، لكن الأولوية حالياً يجب أن تكون ضمان صمود وقف إطلاق النار".

وذكرت ريفز من قبل أن أي دعم للفواتير التي تدفعها الأسر، المتوقع ارتفاعها في يوليو المقبل، سيكون موجهاً ويستند إلى الدخل.