كارني يسرّع مشروع ''باسيفيك لينك''... خط أنابيب نفطي بـ44 مليار دولار

A- A+

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، أن حكومته تعتزم تسريع إجراءات الموافقة على مشروع خط أنابيب نفطي جديد يمتد إلى الساحل الغربي، بما يتيح تصدير النفط الخام ويمهّد لتنفيذ المشروع بوتيرة أسرع، بحسب صحيفة "فايننشال بوست".

وقال كارني إن الحكومة ستدرج رسمياً مشروع خط أنابيب "باسيفيك لينك" ضمن "المشروعات ذات المصلحة الوطنية"؛ ما يتيح إخضاعه لمسار مراجعة تنظيمي اتحادي واحد، مع استهداف استكمال هذه العملية بحلول 1 أيلول 2027.

ويأتي القرار في إطار مساعي أوتاوا لتسريع مشروعات البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز قدرة كندا على تصدير النفط الخام عبر ساحلها الغربي.

ويبلغ حجم الاستثمار المقترح للمشروع 44 مليار دولار، وكان خط الأنابيب يُعرف سابقاً باسم مشروع خط أنابيب النفط في الساحل الغربي، قبل إعادة تسميته "باسيفيك لينك".

وقال كارني، في بيان، إن كندا أمام "فرصة لا تتكرر إلَّا مرة واحدة في جيل لتصبح قوة عظمى عالمية في مجال الطاقة"، مضيفاً أن مشروع "باسيفيك لينك" يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق هذه المهمة.

ومن المقرر أن ينقل الخط ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام يومياً من ألبرتا إلى ساحل بريتيش كولومبيا للتصدير، متجاوزاً الطاقة الاستيعابية لخط "ترانس ماونتن" بعد توسعته، والبالغة 890 ألف برميل يومياً.

من جهتها، قالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إن إدراج المشروع ضمن المشروعات ذات الأهمية الوطنية يمثل "انتصاراً مهمًا لمستقبل الطاقة في ألبرتا وكندا"، ويُظهر ما يمكن تحقيقه عندما تعمل الحكومات معاً في تطوير البنية التحتية.

وقال كارني إن "المشروع من شأنه توفير نحو 140 ألف وظيفة في مختلف أنحاء كندا، والمساهمة في توليد 20 مليار دولار سنوياً للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى نحو 100 مليار دولار من الإيرادات الحكومية بحلول عام 2060.

ومع تصنيفه مشروعاً ذا مصلحة وطنية، دخل خط الأنابيب المدعوم من الحكومة مساراً تنظيمياً متسارعاً، في خطوة تقرّبه من الانتقال إلى مرحلة البناء.".