أسعار النفط المرتفعة تدفع الاقتصاد العالمي نحو فاتورة تريليونية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف تحليل أن أزمة النفط والغاز في المنطقة ستفرض تكاليف إضافية تصل إلى تريليون دولار على الاقتصاد العالمي، في حين تجني شركات البترول أرباحاً هائلة من ارتفاع أسعار الوقود، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أنّ التوزيع غير المتكافئ للمخاطر والمكافآت يأتي وسط مخاوف متزايدة من أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والفقر والجوع في جميع أنحاء العالم الذي أصبح يعتمد بشكل "خطير" على الوقود الأحفوري.

وأكدت الصحيفة أنّه حتى لو عاد مضيق هرمز سريعاً إلى وضعه الطبيعي، فإنّ عبء ارتفاع أسعار النفط والغاز سيبلغ نحو 600 مليار دولار، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي حللتها منظمة "350.org" المعنية بحملات المناخ.

وأضافت المنظمة أنه في حال استمرار انقطاع الإمدادات، فإنّ الخسائر الاقتصادية التي ستلحق بالأسر والشركات والحكومات قد تتجاوز تريليون دولار.

ورجّحت "الغادريان" أن يكون هذا تقديراً أقل من الواقع، لأنه لا يشمل الآثار الجانبية الكبيرة للتضخم، وخاصة ارتفاع تكاليف الأسمدة والغذاء، وانخفاض النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات التوظيف.

واعتبرت أنّه "لا يمكن أن يكون التباين مع أوضاع شركات النفط الأميركية وغيرها من الشركات غير الخليجية أكثر وضوحاً".

وهنا لفتت إلى أنّ شركة "بي بي أن" أعلنت أنّ أرباحها في الربع الأول من العام قد تضاعفت أكثر من مرتين، بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز المرتبط بالصراع في "الشرق الأوسط".

ومع استمرار التوتر في المنطقة والحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، تواصل أسعار النفط الارتفاع. وزادات العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار 2.22 دولار، أي بنسبة 2.11%، ليصل إلى 107.55 دولارات للبرميل. ما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.14% ليبلغ 96.42 دولاراً للبرميل، وذلك الأحد الماضي.