مجلس الوزراء عيّن مدعٍ عام للتمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي
عون: نواصل العمل مع أميركا للضغط على "إسرائيل"
سلام: لبنان لم يدخل بعد في المفاوضات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية بعد ظهر امس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين عون وسلام، خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات مجلس الوزراء، وقال: "في مستهل الجلسة، تقدم الرئيس عون بالتعزية الى كل من وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والبلديات، وقائد الجيش، ومدير عام الدفاع المدني، باستشهاد عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني في الجنوب، سائلاً للشهداء الرحمة، ولاهلهم الصبر. كما توجه بالتحية الى عمال لبنان في عيدهم، معتبراً "انهم ركيزة لبنان الاقتصادية، وانه من خلال مواصلتهم القيام بعملهم رغم كل الظروف الصعبة. وأشار الى ان الحكومة تقف الى جانبهم وتحاول مساندتهم".

أضاف "وشدد الرئيس عون على متابعته وسلام الأوضاع في الجنوب، وعلى انه يجري اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن السفيرة ندى حمادة معوض، لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الاميركية للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف اطلاق النار".

ثم تطرق سلام إلى موضوع المفاوضات، فأوضح أن لبنان "لم يدخل بعد في المفاوضات، وما زلنا في مرحلة اللقاءات التحضيرية في واشنطن، وما زالت أولويتنا وقف اطلاق النار، كي نتمكن من الانطلاق بالمفاوضات".

ثم اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات منها:

- تعيين مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.

- تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمنة، على ان تبدأ ولايته عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض مواد القانون 23 تاريخ 14/8/2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

- الموافقة على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وعلى مشروع خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي حول المرأة والسلام والامن.

- الموافقة على هبات فرنسية تتعلق بالتربية، في ما خص دعم البرنامج التعليمي في لبنان، وهبة المانية لصالح الجيش اللبناني، وهبة صينية مقدمة الى مجلس الانماء والاعمار.

- في موضوع تلفزيون لبنان، قرر المجلس الطلب الى وزير الاعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية صرف العاملين في التلفزيون الى أجل آخر، على أن يصار الى تنظيم عملية وقف الصرف واتخاذ قرار إعادة تفعيله من قبل الوزير وإبلاغ إدارة التلفزيون بذلك.