غضب في قصور العدل… وتحذير من “الانفجار الكبير”

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نفّذ المساعدون القضائيون، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية في قاعة الخطى الضائعة في قصر عدل بيروت ومختلف قصور العدل اللبنانية، التزاماً بالبيان الصادر عن لجانهم، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تلكؤ الدولة" في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بدفع ستة رواتب إضافية لموظفي القطاع العام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المحتجين جدّدوا رفضهم لما اعتبروه "مماطلة وتسويفاً" في تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 16 شباط 2026، مؤكدين أن المستحقات لا تزال معلّقة رغم إقرارها رسمياً.

كما طالب المساعدون القضائيون بتصحيح بدل النقل الذي وصفوه بـ"المجحف"، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأشاروا إلى أن بدل النقل الحالي "فقد قيمته الفعلية"، ولم يعد يواكب الكلفة الحقيقية للتنقل، خصوصاً مع اشتداد الأزمة المعيشية التي تطال موظفي القطاع العام وعائلاتهم.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة تضامنية من نقابة المحامين في بيروت، حيث حضر أمين سر النقابة نديم حمادة إلى جانب المعتصمين في قصر عدل بيروت، في خطوة قال المشاركون إنها تؤكد "وحدة الجسم القضائي والحقوقي" في مواجهة سياسة الإهمال الرسمية.

وفي ختام التحرك، دعا المساعدون القضائيون مجلسي النواب والوزراء إلى الإسراع في دفع الرواتب المستحقة وإنصاف موظفي القطاع العام.

كما حذروا من الوصول إلى "مرحلة الانفجار الكبير"، معتبرين أن السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تصيب المرفق العام والانتظام القضائي والإداري في البلاد.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل القطاع العام، مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية وتراجع القدرة الشرائية للموظفين، وسط مطالبات متكررة بإقرار زيادات ورواتب ومساعدات اجتماعية تواكب الانهيار المعيشي.