اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يواجه الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث إجراءات ترحيل من فرنسا، بعدما اعتبرت السلطات الفرنسية أن وجوده يشكل “تهديداً خطيراً للنظام العام”، وفق ما أكدته محاميته.

وقالت المحامية داميا طهراوي إن مركز شرطة نانتير أبلغهم بنيته بدء إجراءات الترحيل، مشيرة إلى أن لجنة الترحيل ستستمع إلى شعث في 21 أيار الجاري، مع إمكانية إصدار قرار الترحيل وتنفيذه في أي وقت.

وتستند السلطات الفرنسية في إجراءاتها إلى علاقات شعث بعدد من الشخصيات والجماعات المؤيدة للقضية الفلسطينية في فرنسا، ومن بينها مجموعة “أورجنس فلسطين” التي شارك في تأسيسها بعد أحداث السابع من تشرين الأول 2023 والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما تتهمه الشرطة الفرنسية بمعارضة وقف إطلاق النار وتبني مواقف مؤيدة لاستمرار المواجهة، إضافة إلى تصريحات اعتبرتها “مثيرة للجدل”، من بينها خطاب ألقاه خلال تظاهرة في باريس في تشرين الثاني 2023 ندد فيه بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

من جهته، أكد شعث أنه شارك في تظاهرات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء ما وصفه بالإبادة الجماعية وفرض عقوبات على إسرائيل، مشدداً على أن مواقفه لم تتغير منذ خروجه من السجون المصرية.

وقال إن السلطات الفرنسية تسعى اليوم إلى إسكات صوته بسبب مواقفه السياسية الداعمة لفلسطين.

وكان شعث قد احتُجز في مصر لمدة 900 يوم بين عامي 2019 و2022 بتهم تتعلق بالتحريض على اضطرابات ضد الدولة، قبل إطلاق سراحه ونقله إلى فرنسا بعد تدخل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويُعد رامي شعث من أبرز الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وهو نجل الوزير الفلسطيني السابق نبيل شعث، كما كان أحد وجوه ثورة كانون الثاني 2011 في مصر ومنسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

مراوحة في واشنطن... والرياض نحو «المسار الثالث»؟ توقعات باعلان نوايا... ورفض اسرائيلي لوقف النار!