"فرانس برس": قاض فرنسي يتعهد التحقيق في مقتل خاشقجي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعهد قاضٍ فرنسي بفتح تحقيق في شكوى مقدمة ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول،وذلك وفق ما أفادت به مصادر في وكالة "فرانس برس".

وأكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس للوكالة اليوم السبت، أن قاضي تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية سيحقق الآن في الشكوى المقدمة من جمعيتي "ترايل إنترناشونال" و"مراسلون بلا حدود" بشأن تعذيب وإخفاء قسري.

ويأتي فتح التحقيق عقب شكوى من جمعية "ترايل إنترناشونال" التي "تحارب الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية"، ومنظمة "الديموقراطية الآن للعالم العربي" (داون) التي عمل بها خاشقجي.

كما لجأت الجمعيتان إلى القضاء الفرنسي في تموز 2022، بمناسبة زيارة ابن سلمان إلى فرنسا، وانضمت إليهما لاحقاً منظمة "مراسلون بلا حدود".

وبعد سنوات من الإجراءات، عارضت خلالها النيابة العامة فتح تحقيق في فرنسا، معتبرة أن "الجمعيات غير ذات صلة بالقضية"، وافقت محكمة استئناف أخيراً على طلب منظمتي "ترايل إنترناشونال" و"مراسلون بلا حدود"، في قرار صدر الاثنين 11 أيار الجاري.

وقال محامي منظمة "مراسلون بلا حدود"، إيمانويل داود، إن "الجريمة التي كان جمال خاشقجي ضحيتها هي جريمة شنيعة تم التخطيط لها على أعلى مستوى في الدولة السعودية التي أعدمت صحافياً كان صوتاً معارضاً ومستقلاً".

وأضاف أن منظمة "مراسلون بلا حدود" لطالما أظهرت تصميمها على ضمان كشف حقيقة من أمروا ونفذوا، وبشكل أدق تحديد المسؤولية الجنائية من قبل قاضٍ مستقل.

وبدوره، قال محامي منظمة "ترايل إنترناشونال"، هنري تولييه، إنه "يجب أن لا يكون هناك أي عائق أمام فتح تحقيق قضائي في الجريمة الشنيعة بحق جمال خاشقجي".

كذلك، أشادت منظمة "الديموقراطية الآن للعالم العربي" بهذه الخطوة التي رأتها "مهمة نحو تحقيق العدالة".

من جهتها، أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها أخذت علماً بهذا القرار الذي "لا يبطل تفسيرها للنصوص المتعلقة بتقديم الجمعيات شكاوى بشأن هذا النوع من الجرائم".