اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خطوة تعكس توسيع واشنطن مسار العقوبات المرتبطة بحرب غزة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم 19 أيار 2026، فرض عقوبات على أفراد قالت إنهم مرتبطون بـ"أسطول الصمود" المتجه إلى غزة.

كما فرضت عقوبات على شخصيات وكيانات وصفتها بأنها تعمل ضمن شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين ومتحالفة مع حركة حماس.

وجاء القرار عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك"، استنادا إلى الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب.

وبحسب بيان الخزانة، استهدفت العقوبات أربعة أفراد مرتبطين بالأسطول الذي تقول واشنطن إن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يقف خلف تنظيمه، وهو كيان تصنفه الولايات المتحدة ضمن الشبكات الداعمة لحماس.

وقدمت واشنطن القرار باعتباره جزءا من جهود "قطع شبكات الدعم المالي العالمية لحماس"، إذ قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن بلاده ستواصل استهداف ما سماه شبكات الدعم المالي للحركة أينما وجدت.

كما وصف الأسطول بأنه محاولة لتقويض ما اعتبره "تقدما ناجحا" لإدارة الرئيس دونالد ترامب نحو سلام دائم في المنطقة.

وتعني العقوبات تجميد أي ممتلكات أو مصالح تابعة للمصنفين داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، مع حظر التعاملات معهم إلا بترخيص خاص.

كما حذرت الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات كبيرة لصالح المصنفين قد تتعرض لعقوبات ثانوية.