أيوب: الدولة وحدها تحمي الجميع والسلاح سبب الخراب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب بياناً ردّت فيه على ما وصفته بـ"حملات التحريض المنظمة والتضليل الممنهج" التي تقودها جهات سياسية وإعلامية تدور في فلك حزب الله والتيار الوطني الحر، مؤكدة أن مواقفها تأتي في إطار ممارسة واجبها الدستوري والنيابي والوطني.

وقالت أيوب إن موقفها لم يكن يوماً تحريضياً، بل يندرج ضمن التحذير من خطورة تحويل القرى والأراضي الخاصة والمناطق السكنية إلى منصات ومواقع عسكرية خارج سلطة الدولة، معتبرة أن ذلك يعرّض الأهالي وممتلكاتهم للخطر المباشر ويضعهم في مواجهة مستمرة مع الحروب والدمار.

وأضافت أنها طالبت منذ أكثر من أربع سنوات، بشكل علني ومتكرر، الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بالتدخل لإعادة الأراضي المصادرة في منطقة كفرحونة وبركة جبور وغيرها إلى أصحابها الشرعيين، بعد تحويلها إلى مواقع عسكرية مغلقة ومنع أصحابها من دخولها أو استثمارها، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً للدستور اللبناني وحق الملكية الفردية وسيادة الدولة.

وأشارت إلى أن الوقائع التي حذّرت منها، بحسب بيانها، ليست جديدة أو مرتبطة بسجال سياسي، بل تناولتها تقارير إعلامية وتحقيقات منشورة منذ سنوات، تحدثت عن استخدام مناطق في جزين وبركة جبور لأغراض عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيّرة والبنى اللوجستية التابعة لحزب الله، مضيفة أن الصور والتقارير التي ظهرت أخيراً أعادت تأكيد التحذيرات التي كانت قد أطلقتها سابقاً.

واعتبرت أيوب أن تحميل مسؤولية الدمار لمن طالب الدولة بتحمل مسؤولياتها، بدلاً من تحميلها لمن "صادر القرار الوطني وحوّل القرى والأراضي إلى قواعد عسكرية"، يشكل، وفق تعبيرها، عملية تضليل وهروباً من الحقيقة.

كما وجّهت انتقادات إلى التيار الوطني الحر، معتبرة أن تفاهم تفاهم مار مخايل وفّر غطاءً سياسياً للسلاح غير الشرعي وساهم في تكريس واقع "الدويلة على حساب الدولة"، على حد قولها.

وفي سياق آخر، كشفت أيوب عن تعرضها وأفراد عائلتها لحملات تخوين وتحريض وتهديد، سواء بصورة مباشرة أو عبر منصات إعلامية وحسابات مرتبطة بحزب الله وحلفائه والتيار الوطني الحر، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل جرماً يعاقب عليه القانون اللبناني، وحمّلت المسؤولية لأي جهة قد تقف وراء أي أذى أو تهديد محتمل.

وأعلنت احتفاظها بحقها الكامل باتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية، المدنية والجزائية، بحق كل من يشارك في حملات التحريض والتشهير والتهديد أو نشر معلومات قالت إنها كاذبة بحقها وبحق عائلتها.

وختمت بالتأكيد أنها تتفهم معاناة كل من خسر أو تضرر، لكنها ترفض، بحسب البيان، تحويل الألم إلى وسيلة لتبرئة من فرض هذا الواقع بقوة السلاح أو إلى أداة لمهاجمة من يتمسك بالدولة والقانون، معتبرة أن "الدولة وحدها تحمي الجميع، وما عدا الدولة مشروع خراب للبنان واللبنانيين".