على طريق الديار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شخصيات سياسية، وخاصة عسكرية من الجيش والأمن العام، وتوجيه الاتهامات لها، ربما يكون قد حصل سابقاً على المستوى السياسي، حيث فُرضت عقوبات على نواب ووزراء، لكن العقوبات الحالية بحق شخصية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، المعروف بمعارضته للمفاوضات المباشرة مع «إسرائيل»، تطرح تساؤلات، خصوصاً أنه لم يدل بأي موقف في الأيام الأخيرة حول هذا الموضوع.

كذلك، فإن اختيار ضابط من الجيش اللبناني وفرض عقوبات بحقه، رغم أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار الولايات المتحدة في شباط الماضي، وبحث مع قيادة الجيش والاستخبارات الأميركية الوضع في لبنان، فكان يمكن مناقشة هذه الملفات معه أو معالجتها، إذا كانت واشنطن تملك معطيات من هذا النوع. لكن قيادة الجيش أكدت أن الضابط المعني يتولى مسؤولية أمن الضاحية.

أما الرد الحازم فقد صدر عن المديرية العامة للأمن العام، التي أعلنت أنه لا يوجد في صفوفها أي عنصر يزوّد جهات خارجية بمعلومات أمنية أو غيرها، مؤكدة أنه لو حصل ذلك، لكان أحيل فوراً إلى التحقيق والمحاكمة. واعتبرت المديرية أن ضباطها يلتزمون المصداقية والمناقبية، وكان بإمكان الولايات المتحدة إبلاغ الأمن العام والجيش بأي معطيات أو شبهات تتعلق بالضباط الذين فُرضت عليهم العقوبات.

"الديار"