اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وعضو الوفد المفاوض، إسماعيل بقائي، دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ، مؤكداً اكتمال التوقيع الرقمي عليها من قبل رئيسي البلدين.

وأوضح بقائي أن التوقيع المباشر من الرئيسين يمنح الوثيقة ثقلاً سياسياً أكبر، ويجعل أي تراجع عنها أكثر كلفة على الطرفين، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع التي كان مقرراً عقدها في جنيف لم تعد ضرورية بعد إنجاز التوقيع إلكترونياً.

وأكد أن المذكرة حصرت المفاوضات المقبلة بين الجانبين في ملفين أساسيين هما البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، مشدداً على أن القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية ليست مطروحة للتفاوض.

وفي ما يتعلق بلبنان، كشف بقائي أن اسم لبنان ورد ثلاث مرات في البند الأول من المذكرة، مع التأكيد على احترام سيادته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر دعم حلفائها جزءاً من التزاماتها السياسية.

وأضاف أن الحوار حول الملف النووي والعقوبات سيبدأ خلال ستين يوماً من بدء تنفيذ المذكرة، مع إمكانية تمديد المهلة إذا استدعت المفاوضات ذلك.

كما أعلن أن إيران تدرس فرض رسوم على بعض الخدمات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الترتيبات الخاصة بإدارة المضيق تُنسق بالتعاون مع سلطنة عُمان، مع الحفاظ على السيادة الإيرانية الكاملة عليه.

وشدد بقائي على أن طهران ستراقب تنفيذ الجانب الأميركي لالتزاماته بدقة، مؤكداً أن إيران لن تنفذ تعهداتها إلا بالتوازي مع التزام واشنطن الكامل ببنود الاتفاق.

وتتضمن مذكرة التفاهم 14 بنداً، أبرزها وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، وإطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.