هل أصبح الإصلاح تهمة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من حق الجميع أن ينتقد أي مشروع قانون، لكن من غير المقبول مهاجمته قبل قراءة مضمونه الحقيقي.

مشروع "الإقامة الذهبية" لا يمنح الجنسية، ولا يغيّر قانون تملك الأجانب، ولا يفتح الباب أمام الفوضى، بل يفرض استثماراً لا يقل عن 500 ألف دولار، وتحويل الأموال من الخارج، والخضوع لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى رسم لا يقل عن 50 ألف دولار يدخل إلى خزينة الدولة.

المفارقة أن البعض يرفض أي مشروع إصلاحي قبل أن يُختبر، من دون أن يقدم بديلاً أو رؤية اقتصادية واضحة. فهل يكون الحل بوقف التشريع وانتظار المعجزة، أم بالسير في مسار إصلاحي متكامل يعيد الثقة ويستقطب الاستثمارات؟

النقد حق، أما رفض كل خطوة إصلاحية لمجرد أنها خطوة إصلاحية، فهو لا يبني دولة ولا ينقذ اقتصاداً.

لبنان يحتاج إلى من يناقش ويطوّر ويحاسب... لا إلى ثقافة تقول لكل مشروع: "لا"