شقير والبساط يطلقان مجلس رجال الأعمال اللبناني - السوري برئاسة خليل عرب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أطلق رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير بمشاركة وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط مجلس رجال الأعمال اللبناني - السوري في إجتماع موسع عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

وافتتح شقير الاجتماع مرحباً بالوزير البساط والحضور، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص اللبناني لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال شقير: "انطلاقاً من هذه القناعة، وبناءً على الرغبة اللبنانية - السورية المشتركة في إعطاء العلاقات الاقتصادية أولوية خاصة، واستجابةً لتطلعات القطاعين العام والخاص في البلدين، نطلق اليوم، بمشاركة كريمة من معالي وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الجانب اللبناني من المجلس اللبناني - السوري، الذي نعتبره خطوة بالغة الأهمية، لما يمثله من مدخل إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر والشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص في البلدين".

وأكد شقير أن "تحقيق الاستقرار في سوريا، بالتوازي مع مسار إعادة بناء الدولة في لبنان، يفتح أمام القطاع الخاص في البلدين آفاقاً واسعة وفرصاً واعدة في مختلف المجالات، سواء في سوريا أو لبنان، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين".

وختم شقير قائلاً: "سنبذل جميعاً جهوداً مضاعفة إلى جانب المجلس لتحقيق تقدم فعلي ونوعي على هذا المسار، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، ويعزز آفاق التعاون والتنمية المشتركة"، متمنياً للمجلس التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه المرجوة".

بدوره، تحدث البساط، فشكر شقير على الجهود التي بذلها في سبيل إنشاء مجلس الأعمال اللبناني - السوري، مشيراً إلى أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري إلى سوريا في منتصف أيار الماضي شكّلت محطة تأسيسية لإطلاق مسار جديد من التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.

وقال البساط "على الرغم من أهمية الخطوة التي ننجزها اليوم، لا بد من التأكيد على ضرورة تشكيل هيئة وزارية رسمية مشتركة تتولى مأسسة العلاقات اللبنانية ـ السورية ووضعها ضمن إطار مؤسساتي مستدام".

وأضاف "نحن نعلم أن الأشقاء في سوريا يعملون على التوجهات نفسها»، كاشفاً عن وجود فريق عمل مصغّر، بإدارة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، يتولى متابعة عدد من الملفات الأساسية بهدف تسريع الإجراءات وتطوير التسهيلات بين البلدين، ولا سيما في مجالات الجمارك والترانزيت، وفتح معابر جديدة، وتوحيد أو تسهيل الفحوصات المخبرية، ومعالجة قضايا التأشيرات وغير ذلك".

كما أكد أن "ما بدأناه اليوم يشكل خطوة عملية نحو مأسسة العلاقات اللبنانية - السورية، ويفتح المجال أمام تعزيز التكامل الاقتصادي والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والنقل والترانزيت، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة".

في السياق، جرى تعيين ألفونس ديب أميناً لسر مجلس الأعمال اللبناني – السوري.

بعد ذلك، دار نقاش مطول بين الحضور، حول الملفات والقضايا المطلوب متابعتها، وكذلك حول الفرص المتاحة وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.