بري تابع المستجدات مع واكيم
باسيل : متوافقون على رفض الفتنة
وحماية لبنان وعدم المسّ بالجيش

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي أشار عقب اللقاء إلى أن" التيار» «مستمر بمسعى حماية لبنان، انطلاقاً من إصرار التيار على ذلك، وجمع أكبر قدر ممكن من اللبنانيين حول هذه الفكرة»، مؤكداً أنه «مهما بلغت الاختلافات السياسية، فإن الأولوية تبقى لحماية لبنان وصون وجوده".

وأوضح أن «هناك توافقاً مع الرئيس بري على أمرين: الأول رفض الفتنة، باعتبارها الخطر الأكبر الذي يهدد البلاد، والأمر الثاني ضرورة حماية المؤسسة العسكرية، بصفتها رمزاً للوحدة الوطنية وعدم المساس بها".

وأضاف:» أن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلاً لحماية لبنان وصون سيادته واستقلاله، وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها»، مشدداً على «رفض كل ما من شأنه إثارة الفتنة الداخلية»، ومؤكداً أنَّ «الحفاظ على الوحدة الوطنية هو الأولوية التي تمكّن اللبنانيين من مواجهة أي خطر خارجي".

كما استقبل بري النائب نجاح واكيم الذي قال «أن اتفاق الاطار أخطر بكثير من اتفاق 17 ايار»، موضحاً أنه «أخطر بالظرف فالظرف آنذاك، وقتها كان المطلوب جر لبنان إلى سلام مع «إسرائيل»، الآن المطلوب أخطر من هذا، لأن المطلوب الوصول إلى تفكيك لبنان عن طريق حرب أهلية، فالظرف الآن أخطر»، مشيراً إلى أن «البنود العلنية قبل ان نصل للسرية منها، التي هي واضحة كثيراً تقضي بتكليف الجيش، وهم يعرفون عندما يكلف الجيش بمثل هذا النوع من العبء يصبح الخطر على وحدة الجيش، فإلى ماذا يؤدي مثل هذا الانقسام»؟

ورأى أن «من يدقق بكلام بري وتركيزه على دور النواب، طبعاً كتلته وكتل أخرى، هذه إشارة إنه مهما كانت الصعوبات لن يسمح بالانجرار إلى حرب أهلية، ليس النواب من يفتعلون الحرب الأهلية، عندما يركز على موضوع النواب يكون بهذه الطريقة يقول إنه سيبذل أقصى ما يستطيع كي لا يتمكن أعداءنا من جر البلد لحرب أهلية".

وأضاف: «اذا اردنا ان نرى على الصعيد النيابي اليوم، فان الوضع أفضل بكثير من عام 1983، وخاصة إنه عدا عن نواب كتلة التنمية والتحرير، هناك عدد غير قليل من النواب من مختلف المناطق والخلفيات السياسية، البعض منهم عبّر عن موقفه على سبيل المثال لا الحصر النائب إلياس جرادي، والنائب ​جهاد الصمد​، وآخرين»، مشدداً على أن «إسقاط هذا الاتفاق ليس إسقاطاً لنص، انما إسقاط لمشروع الحرب الأهلية».