مشروع قانون يحوّل جهاز مستقبل مصر إلى هيئة اقتصادية

أظهرت وثيقة مشروع قانون مصري أن جهاز مستقبل مصر سيحول من جهة تابعة للجيش معنية بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع الأولية إلى هيئة اقتصادية شاملة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.

ويمنح مشروع القانون، الذي يحمل ختم مجلس الوزراء، الجهاز صلاحيات واسعة تشمل ضم أراضي دولة وشركات، وإدارة “مناطق التنمية المستدامة” المعفاة من الضرائب وتشغيل صندوقين جديدين، هما صندوق ثروة سيادي اسمه “أهرامات النيل” وصندوق إنفاق اجتماعي اسمه “داعم”.

ويسمح مشروع القانون ‌أيضا للجهاز بالاستحواذ على صناديق سيادية ‌أو اقتصادية أو استثمارية وطنية أخرى مملوكة بالكامل للدولة، ويحمي عقوده من ‌معظم الطعون القانونية، ويستثنيه من قوانين الخدمة المدنية والتعاقدات العامة والشركات المملوكة للدولة.

ويجب أن يناقش البرلمان المصري مشروع القانون قبل إقراره.