غزة ترفض اتهامات أممية بشأن المساعدات وتطالب بالاعتذار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفض المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، ما وصفه بـ"المغالطات والاتهامات الباطلة" الواردة في بيان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في "الشرق الأوسط"، رامز ألكباروف، بشأن حادثة وقعت في مركز لتوزيع المساعدات شمالي قطاع غزة.

وأكد المكتب أن ما جرى في مركز توزيع المواد الغذائية التابع لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة أبو راشد بمخيم جباليا، لم يكن اقتحامًا أو اعتداءً أو عرقلة للعمل الإنساني، بل كان مهمة رسمية لإنفاذ القانون، جاءت بعد اكتشاف وجود مواد مهرّبة داخل طرود المساعدات.

وأوضح البيان أن قوة من الشرطة الفلسطينية توجهت إلى المركز لحمايته، وتمكنت من ضبط محاولة لاستغلال قوافل المساعدات الإنسانية في عمليات تهريب تجارية غير مشروعة، مشيرًا إلى ضبط علب سجائر وشاشات هواتف محمولة، وتوثيقها وفق الإجراءات القانونية.

وأضاف أن تجمهرًا للمواطنين وقع أثناء تنفيذ القوة الأمنية مهمتها، واستغل بعض الأشخاص حالة الازدحام لسرقة عدد من علب السجائر، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية سيطرت على الموقف وتواصل ملاحقة المخالفين تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن تدخل الشرطة جاء استجابة للمطالبات الأممية المتكررة بتوفير الحماية الأمنية لقوافل ومراكز توزيع المساعدات، مؤكدًا أن الهدف كان حماية المساعدات ومنع استغلالها في عمليات تهريب لا تمت إلى احتياجات سكان القطاع بصلة.

وتساءل البيان عما إذا كان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة على علم بعملية التهريب قبل إصدار بيانه، معتبرًا أن الأولى كان توجيه الشكر إلى الأجهزة الحكومية التي تدخلت لحماية المساعدات، بدلًا من "إطلاق اتهامات باطلة تقلب الحقائق".

وانتقد المكتب ما وصفه بـ"الازدواجية" في خطاب الأمم المتحدة، معتبرًا أن إصدار بيان ينتقد إجراءً أمنيًا داخليًا يتزامن مع الصمت إزاء استهداف "إسرائيل" للعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وقصف مقار وكالة "الأونروا" ومستودعات الإغاثة وشاحنات المساعدات.

ورأى أن تضخيم هذه الحادثة، مقابل تجاهل استهداف العاملين في المجال الإنساني، يعكس "سقطة أخلاقية ومهنية".

وجدد المكتب الإعلامي الحكومي تأكيد التزامه بحماية قوافل المساعدات وتأمين العاملين في المجال الإنساني، مطالبًا الأمم المتحدة بالتراجع عن بيانها والاعتذار عما وصفه بالإساءة إلى الأجهزة الحكومية، وتوجيه الإدانة نحو "إسرائيل"، التي حمّلها مسؤولية استهداف المدنيين وعمال الإغاثة وفرض الحصار على قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة، عبر الاعتداءات بالقصف ونسف المنازل السكنية والمباني، واستهداف المدنيين، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى ومفقودين، إضافة إلى استمرار احتلاله لأراضٍ من القطاع وخرقه للبنود الإنسانية.