الجميل: على الدولة تنفيذ اتفاق الإطار ومن يواجهها يتحمّل النتائج

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في "بيت الكتائب المركزي" في الصيفي، وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، بحضور النائب أديب عبد المسيح.

وخلال الاجتماع، اعتبر النائب سامي الجميّل أن اتفاق الإطار يهدف إلى تحقيق أمرين أساسيين: انسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مؤكداً أن هذين الهدفين ليسا جديدين، بل هما منصوص عليهما في قرارات مجلس الوزراء والبيان الوزاري وخطاب القسم لرئيس الجمهورية.

وقال إن "ما يجري اليوم هو تنفيذ للدستور والقانون، وإن الاتفاق يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ولا يحتاج إلى تصويت في مجلس الوزراء أو إلى مصادقة مجلس النواب، لأنه يندرج في إطار الإجراءات التنفيذية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن "التجارب أثبتت أن "إسرائيل" لا تنسحب بسهولة من الأراضي التي تحتلها، مستشهداً بما جرى في الجولان وفلسطين، معتبراً أن الحصول على هذا الالتزام بحد ذاته مكسب للبنان.

ورأى أن "من يهاجم الاتفاق اليوم هو نفسه من أوصل لبنان إلى هذه المرحلة، قائلاً إن البلاد اضطرت إلى اللجوء إلى هذا المسار بعد الانهيار العسكري والدمار الذي خلفته الحرب".
وفي الشأن الحكومي، شدد الجميّل على أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أعلنا بوضوح التزامهما بهذا الاتفاق والدفاع عنه، مؤكداً أن "أي فريق سياسي يشارك في الحكومة ويرفض هذا المسار لا مبرر لبقائه فيها". وقال: "إذا كان هذا الملف، وهو الملف الوطني الأول اليوم، لا يحظى بقناعة بعض الأطراف، فمن الطبيعي أن يغادروا الحكومة وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام اللبنانيين".

وأعرب عن أمله في أن "تميز حركة أمل نفسها عن حزب الله في هذه المرحلة"، معتبراً أن "الحركة لا تتبنى أيديولوجية الحزب ولا تؤمن بولاية الفقيه أو بارتباط لبنان بالمشروع الإيراني".

وقال الجميل إن "الدولة مطالبة بتنفيذ قراراتها من دون تردد"، معتبراً أن "كل ما يثار عن احتمال مواجهتها لا يزال في إطار التهويل، وأن من يقرر مواجهة الدولة عليه أن يتحمل نتائج خياراته".

وعن قانون العفو العام، أوضح الجميّل أن الكتائب تؤيد رفع الظلم عن الموقوفين الذين لم يحاكموا أو لم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، لكنها ترفض أي صيغة تؤدي إلى تبرئة مرتكبي الجرائم، داعياً إلى صياغة قانون يحقق العدالة ويحفظ حقوق الضحايا.

أما في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية، أكد أن حزب الكتائب سيدعم الخيار الذي يخدم مصلحة الجامعة ويؤمن حسن إدارتها.
وختم الجميّل بالتطرق إلى الوضع الاقتصادي، معتبراً أن النموذج الاقتصادي الذي اعتمد عليه لبنان لعقود والقائم على القطاع المصرفي والودائع والسرية المصرفية قد انهار، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمها الصناعة والزراعة والسياحة والتصدير، باعتبارها المدخل الحقيقي لخلق فرص العمل واستعادة النمو الاقتصادي.