مجلس النواب أقرّ زيادة الرواتب وإفادات الشهادتين الثانويّة والمتوسطة
سجال سياسي حول المتعاقدين والتعيين من خارج الملاك

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عكّرت أجواء اليوم الأول من الجلسة التشريعية، ساعة ونصف من النقاشات الحادة وتراشق العبارات الحادة، حول اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التعاقد، لكن ما حصل بعد ذلك نهاراً ومساءً ساده جو من الانتظام التشريعي، الذي حصد إقرار 13 مشروعاً واقتراح قانون، أبرزها فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 بقيمة 56 ألفاً و500 مليار ليرة، لإعطاء موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ست رواتب إضافية، اعتباراً من الأول من آذار 2026.

وفي النقاش الحاد الذي ساد بداية الجلسة أمس، برز تمكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري من امتصاص التشنج الذي ساد تحت قبة البرلمان، عبر رفع الجلسة عشر دقائق، التي كانت كافية للتوصل إلى تعديل يقضي بأن يشمل إصدار المتقاعدين في شركة التقاعد، جميع الذين وافق مجلس الخدمة المدنية على عقودهم، وإزالة عبارة "وزارة الإعلام".

وصوّت ضد القانون المعدّل نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض "التغييريين"، فيما أيده 61 نائباً وعارضه 30 نائباً.

ومن القوانين التي أقرّها المجلس، قانون معجل مكرر يتعلق بالإفادات في الشهادة الثانوية، وضم الشهادة المتوسطة اليه ايضا.

ولوحظ ان وزيرة التربية ريما كرامي تعرضت لانتقادات حادة من بعض النواب، بعد تطرقها إلى وصف ما حصل بـ"الغوغائية"، على خلفية انتقاد غيابها عن جلسة لجنة المال الأخيرة. وبعد مطالبة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب الوزيرة بتوضيح كلامها او الاعتذار، شدد الرئيس بري على تقديم التوضيح، فاكدت كرامي أنها لم تقصد النواب.

وأقرّ المجلس أيضاً تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ليشمل ايضا الإيجارات السكنية وغير السكنية، كما أقرّ تعديل قانون منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية الاعفاءات، ليشمل أيضاً أقضية النبطية وصيدا وقرى في البقاع الغربي وبيروت.

كذلك أُقرّ فتح اعتماد في موازنة العام 2026 بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات في الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وفي الجلسة المسائية، سُجّل نقاش متجدد حول تمويل زيادة الرواتب، لكن الحكومة والمجلس توافقا على إقرار فتح الاعتماد للزيادة، وفصل موضوع زيادة 1% على ضريبة الـTVA لمناقشته في مشروع قانون لاحقاً.

ودار نقاش مطوّل في هذا الشأن، فأكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان "أن ربط أي ضريبة بإنفاق معين هو أمر غير دستوري، وأن المجلس الدستوري سبق أن ردّ مشروعاً مماثلاً، وبالتالي هناك فصل بين مشروع القانون الحالي وموضوع زيادة الـTVA، لأن الربط بينهما، قد يؤدي إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري".

كما دعا وزارة المال إلى "توضيح حجم الأموال التي توفرت من زيادة سعر البنزين، مع ثقتنا بمعالي الوزير"، وطالب الحكومة "بتقديم إيضاحات بشأن آلية تمويل الزيادة".

وحصل نقاش طويل حول مشروع قانون التعيين من خارج الملاك للفئة الأولى، حيث عارض أكثرية النواب صيغة الحكومة الرامية الى حصر السن بين 35 و45 عاماً، فيما طالب عدد من النواب بإعادة المشروع إلى اللجان. وحاول رئيس الحكومة إزالة هواجس البعض، مؤكداً الالتزام بنظام الثلثين من داخل الملاك وثلث من خارجه، رافضاً التلميحات بأن المشروع مفصّل على قياس أشخاص أو شخص واحد.

وبنتيجة النقاش، عدّل المجلس مشروع القانون، بناءً على اقتراح كتلة "التنمية والتحرير" اشرف بيضون، لتصبح السن بين 35 و44 سنة، بموافقة رئيس الحكومة. وأُقرّ القانون المعدّل بـ41 نائباً مقابل معارضة 15 نائباً، بينهم نواب من "التيار الوطني الحر" وحزب الله وآخرون، فيما امتنع تسعة نواب عن التصويت، معظمهم من نواب الحزب.

ومن المقرر أن تُستأنف الجلسة اليوم.

الجلسة الصباحية

وكان مجلس النواب التأم قبل ظهر امس في جلسة عامة، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء والنواب. وتليت في البدء اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم النواب: ستريدا جعجع وشوقي الدكاش وعلي عسيران وندى البستاني .

بداية طلب الرئيس بري الوقوف دقيقتي صمت عن روح النائبين السابقين بهيج طبارة وجورج قصارجي، ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية .

*ثم تحدث جورج عدوان فرفض الكلام والاتهامات من بعض النواب، بأن رفع اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام إلى الهيئة العامة بعد درسه في اللجان، هدفه تعطيل قانون العفو، وأتمنى على الرئيس بري تأجيله إلى الجلسة المقبلة، لدحض مثل هذه الاتهامات.

* وأثارت بولا يعقوبيان رد وزير الدفاع على سؤال وجهته للحكومة، حول عدم ترقية شهداء في الجيش اللبناني، ووصفته بأنه كان في المرة الأولى متشنجا، وفي المرة الثانية فيه تجاوز او بألفاظ غير مقبولة، وقالت إنها حوّلت سؤالها إلى استجواب.

* وطالب سامي الجميّل بعقد جلسة عامة لمناقشة الموضوع وحالة الحرب، كما رفض إزالة اقتراح قانون إلغاء الإعدام من جدول الأعمال.

* وطلب جميل السيد بعقد جلسة خاصة، لمناقشة "اتفاق الإطار" وملحقه السري، واتفاق قبرص.

* وانتقد نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب بيان من وزيرة التربية والكلام عن الغوغائية، في إشارة إلى موقف النواب، وطالبها بتوضيح واعتذار.

* وطالب إبراهيم منيمنة بعقد جلسة مناقشة عامة حول الأوضاع والتطورات السياسية.

* وايد بلال عبد الله تأييده اقتراح عدوان، بسحب اقتراح قانون إلغاء الإعدام من أعمال الجلسة، لكي لا يفسر على أنه تعطيل لقانون العفو.

جدول الأعمال

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول الأعمال، ودار نقاش مطول حول اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، تخلله مشادات كلامية وسجالات حادة اضطرت الرئيس بري إلى رفع الجلسة لعشر دقائق قبل أن ينتظم النقاش، ويقرّ اقتراح القانون معدّلًا، وتوزعت المواقف بين مؤيد ومعارض

*طلب هادي أبو الحسن المساواة في هذا الموضوع، وعدم حصره بوزارة الإعلام دون الإدارات الأخرى.

* طلب وزير المال ياسين جابر بتأجيل قرار الاقتراح واحتساب أرقامه وكلفته مبدئيا، خشية أن يمتد هذا الأمر إلى كل الإدارات.

* دافع وزير الإعلام عن الاقتراح، معتبرا أن له أبعادا إنسانية، وهو قانون ضروري.

* اقترح علي حسن خليل تعديلا، لكي يشمل المتعاقدين خارج وزارة الإعلام أيضًا، الذين تمت الموافقة على عقودهم من قبل مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم 5240.

* أكدت حليمة قعقور على وجوب معالجة وضع القطاع العام، وأن تبادر الحكومة إلى هذا الأمر.

* اعتبر ملحم خلف أن الاقتراح يذهب باعوجاج قانوني ويكرس أمرا غير مقبول، داعيا إلى سحبه.

* وشدد فراس حمدان على إعطاء هذا الحق للفئات الأخرى، مؤيدا تأجيل إقرار الاقتراح.

* وقال رئيس الحكومة نواف سلام أن الاقتراح المطروح يمس بالمساواة بين المواطنين، ويخلق مشكلة بين إدارة وإدارات أخرى، ولا يجوز أن يمر، وفيه مخالفة دستورية واضحة.

* وعارض الجميّل الاقتراح، وقال إن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تأتي في سياق خطة شاملة.

* وأيد قبلان قبلان الاقتراح، مشيرا إلى أنه أشبع درسا في اللجان، وأن هناك حاجة وضرورة لإقراره اليوم قبل الغد لإنصاف هذه الفئة.

* واقترح إبراهيم منيمنة رد الاقتراح إلى اللجان.

* وشدد جميل السيد على أنه يوجد قوانين تدعم الاقتراح المذكور منذ العام 1995.

* واقترحت ابولا يعقوبيان إزالة عبارة "وزارة الإعلام" ، وشمول الاقتراح باقي الادارات، وفق ما ينص الاقتراح على موافقة مجلس الخدمة المدنية.

* وأكد غازي زعيتر على إقرار الاقتراح، وإنصاف المتعاقدين بشكل كامل.

* وسأل سليم عون عن كلفة القانون.

* وطرح الرئيس بري اقتراح القانون على التصويت، فحصل على الأكثرية، لكن عددا من النواب، ولا سيما نواب من "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض "التغييريين"، عارضوا التصويت وطالبوا بالتصويت بالمناداة، ثم رفعوا اللهجة معترضين على بري، الذي بقي مستمعا اليهم ولم يرد عليهم مباشرة.

* ورد عدد من نواب كتلة "التنمية والتحرير" عليهم، فقال قبلان قبلان موجها كلامه الى النواب المعترضين: "شو القصة، هوبرة؟ القصة مش بالهوبرة".

* وتصاعد السجال وتبادل الكلام الحاد حول الموضوع، وحصلت مشادة كلامية بين علي خريس وميشال معوض، قبل أن يتدخل بعض النواب للتهدئة.

* وأيّد جبران باسيل اقتراح علي حسن خليل واقتراح ملحم خلف في آن معا، وطالب بالعمل على إنجاز التصويت الإلكتروني لكي نتجاوز ما يحصل كل مرة، واقترح التصويت على تعديل النائب حسن خليل.

* وكرر وزير المال موقفه، مطالبا بدراسة جوانب القانون.

* ورد عليه بو صعب: "صار لك ستة أشهر ونصف تعدنا بذلك ولم تفعل شيئا".

* ورد عليه وزير المال: "أنت تعلم أن الحرب حالت دون حضور الموظفين إلى أعمالهم لأكثر من أربعة أشهر ونصف".

* ورد سلام على علي حسن خليل واتهامه له بوضع الألغام في وجه اقتراح القانون، وقال: "هدفي ليس وضع الألغام، وإنما إزالة الألغام وتحسين هذا الاقتراح من جهة، لكي لا يُطعن فيه ويقال إنه يمس مبدأ المساواة".

* وقال إبراهيم كنعان إن هذا الموضوع مرتبط بفئة لها الحق، وبمرسوم وبمجلس الخدمة المدنية، وليس المسألة عدم مساواة، المسألة تلكؤ السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة عن إقرار هذا الحق.

وذكّر كنعان بوقف التوظيف منذ العام 2017 على أمل إعادة الهيكلة، متسائلا عن تأجيل هذا الموضوع حتى الآن، وأشار إلى أن الاقتراح محصور بالمرسوم.

* ونتيجة ارتفاع السجال، رفع بري الجلسة لعشر دقائق، وطرح اقتراح يعقوبيان بحذف عبارة "وزارة الإعلام"، ثم طلب منها تلاوة التعديل المقترح، وجاء في تعديل يعقوبيان: "يطبق على المتعاقدين الذين تمت الموافقة على عقودهم في مجلس الخدمة المدنية، بموجب المرسوم 5240 لجهة حقهم في الاستفادة من المعاش التقاعدي، أو تعويض نهاية الخدمة". وطرح الاقتراح مع التعديل على التصويت بالمناداة ، فصدق باكثرية 61 صوتا وعارضه 30 هم : نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض "التغيريين": فراس حمدان، ميشال دويهي، مارك ضو، وضاح الصادق، ياسين ياسين، ميشال معوض واسامة سعد.

* ثم صدق المجلس اقتراح القانون الرامي الى اعادة عناصر ورتباء، سبق ان سرحوا من الضابطة الجمركية.

*وبعد نقاش حول المادة 131، صدق المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون حماية المستهلك لتفعيلها وزيادة الغرامات.

* وأيّد رئيس الحكومة اقتراح القانون، لافتا إلى الحاجة الملحة الى التصويت عليه بمادة وحيدة.

*وسحب اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية، بعد أن تبين أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخذت القرار نفسه بهذا الشأن.

* وبعد مناقشة وإضافة تعديلات شملت توسيع واضفة المستفيدين منه، اقر مجلس النواب اقتراح قانون تعديل قانون منح المتضررين إعفاءات، ليشمل بالإضافة إلى ما ورد في القانون قرى اقضية النبطية وصيدا وجزين، وبعض قرى البقاع الغربي ومتضررين في بيروت وطرابلس.

* ثم أعاد المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى اللجان المشتركة.

* كما اقر المجلس اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وأضاف تعديلا يشمل الإجارات السكنية وغير السكنية.

*وطرح اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من يعقوبيان يرمي إلى وضع أحكام استثنائية، تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026، وبالشهادة الفنية للعام 2026، وأضيف عليه تعديل يشمل الشهادة المتوسطة.

* وكرر أبو صعب المطالبة بتقديم وزيرة التربية توضيحا أو اعتذارا حول بيانها.

* وقالت وزيرة التربية إن البيان الذي صدر عنها ، هو لتوضيح موضوع عدم حضورها جلسة لجنة التربية الأخيرة.

* وانتقد بلال حشيمي بشدة العبارات التي استخدمت في البيان، معتبرا أنها تعتبر تطاولا على النواب، وتسيء إلى لجنة التربية.

* وهنا توجه الرئيس بري إلى الوزيرة قائلا: "عليك أن تسحبي الكلام عن الغوغائية، وأن تقولي إن ليس المقصود النواب".

*وزيرة التربية: "ليس المقصود النواب، أما في شأن اقتراح القانون فإنني أرى أن لا داعي له".

* وأوضح رئيس لجنة التربية حسن مراد في شأن البيان الصادر عن الوزيرة، أن اللجنة وجهت الدعوة اليها مع جدول أعمال الجلسة، واعتذرت في المرة الأولى، ثم اعتذرت ثانية، لكن جدول الأعمال كان موجودا في الدعوة. وأكد أن قرار الحكومة في الإفادات تلتزم به كل الجامعات والدول.

* واكد ادغار طرابلسي على انصاف التلامذة، وشمول القانون الشهادة المتوسطة

* وأشار إيهاب حمادة إلى أن تقرير التفتيش التربوي لا يفيد بأن الإفادة اعطيت مرات عديدة في ظروف مختلفة، أما الظرف الراهن فهو ظرف طارئ، ويعرفه الجميع.

* ودافعت وزيرة التربية عن وجهة نظرها بمداخلة مسهبة، مكررة موقفها غير المؤيد لاقتراح القانون.

* وصدق اقتراح القانون مع تعديل يقضي بإلغاء فقرة الإفادة منه من قبل أصحاب الطلبات الحرة، مع حقهم في المشاركة في الامتحان المقرر.

* وطرح مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبعد مداخلة مقتضبة جدا، لوزير التكنولوجيا، قال حسين الحاج حسن إن المشروع يجب أن يناقش في لجنة العدل، وبالتالي نطالب بإعادته إلى اللجان.

* الرئيس بري: وزير العدل وقع على المشروع.

* علي حسن خليل: المشروع لم يمر بلجنتي العدل والمال، ولم يوقع من وزير التنمية الإدارية، ويحتاج إلى درسه في اللجان المشتركة.

* الرئيس بري: "خلينا نوقف أمام مستقبلنا، الذكاء الاصطناعي بات مسألة ضرورية جدا، لذلك علينا ألا نقف عند الشكليات".

* وأيد نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" بشدة مشروع القانون وإقراره في الجلسة.

* وأوضح حسن فضل الله أن المسألة ليست لوزير أو جهة، لأن الوزراء يتبدلون ويتغيرون، لكن يجب الإحاطة بمثل هذا الموضوع المهم، ومناقشته في اللجان.

* وقال جبران باسيل: "علينا أن ندرس منافع مشروع القانون المطروح، وإنشاء الوزارة المذكورة. ولقد تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء وزارة التخطيط، ولم يحظَ حتى الآن بالاهتمام".

* وطرح الرئيس بري المشروع على التصويت، فسقط. ونال اقتراح إحالته إلى اللجان الاكثرية النيابية.