اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شهدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، اليوم، مواقف سياسية وتشريعية بارزة، عقب رفعها بسبب فقدان النصاب عند مناقشة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل عادل نصار أن عدم إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام يمنع استرداد المجرمين من الخارج.

وتابع: الخلط بين قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام خطأ قانون وخطأ عملي وأذكّر بأنه بكل الأحوال فإن عقوبة الإعدام توقّف تنفيذها منذ 22 سنة.

كلام نصار جاء عقب رفع الجلسة التشريعية العامة مع فقدان النصاب عند الوصول إلى مناقشة إقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام.

وعلق وزير المالية ​ياسين جابر​ على اقرار ​مجلس النواب​، اقتراح القانون المتعلق بالمتعاقدين في وزارة الاعلام. وكشف عدم وجود أرقام للمستفيدين منه، لافتا الى أنه كان طالب في بداية الجلسة بتأجيله من أجل دراسة انعكاساته على الخزينة.

بدوره، أكد النائب ​فريد البستاني​ على هامش الجلسة التشريعية، أهمية اقرار قانون حماية المستهلك، موضحاً بانه "مع تحديث الآلية أعطينا حماية المستهلك طريقة ليتمكن من تطبيق القانون". كما تحدث عن الغرامات التي ستردع المخالفين.

الأكثر قراءة

لا حلّ الا بالضربات النوويّة