أرنو قدّم إحاطة الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701: الأمم المتحدة تواصل مساندتها أمن لبنان واستقراره

أشار مكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إلى أنّ "القائم بأعمال مكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو قدّم إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليّات السّلام جان بيير لاكروا، إحاطةً إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 (2006)".

ولفت في بيان، إلى أنّ "في أعقاب تصعيد الأعمال العدائيّة بين "إسرائيل" وحزب الله في 2 آذار الماضي، واستمرار الوجود الإسرائيلي والنّشاطات العسكريّة على الأراضي اللّبنانيّة، أشار أرنو إلى الدّمار والنّزوح واسع النّطاق، وضخامة الاحتياجات الإنسانيّة وتحدّيات التعافي الّتي تلوح في الأفق. وحثّ المجتمع الدولي على المساعدة في التصدّي لهذه التحدّيات".

وذكر المكتب أنّ "أرنو أشار إلى مستجدّات الجهود الدّبلوماسيّة، بما في ذلك الإطار الثّلاثي الّذي اتفق عليه لبنان و"إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية في 26 حزيران الماضي. وأكّد مجدّدًا دعم الأمم المتحدة للمبادرات الرّامية إلى خفض التوتر، ومساعدة الأفرقاء على التوصّل إلى ترتيبات من شأنها وضع حدّ لعقود من الصراع"، مبيّنًا أنّه "شدّد على أهميّة استمرار الانخراط الدّولي، وضمان أن تحظى هذه الجهود بملكيّة وطنيّة واسعة النّطاق".

وأوضح أنّ "أرنو سلّط الضوء على جهود السّلطات اللّبنانيّة، لبسط سلطة الدّولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللّبنانيّة"، مشيرًا "إلى أنّ ذلك ينبغي أن يكون جهدًا متكاملًا، تشارك فيه مختلف قطاعات الدّولة، بحيث يعتمد نجاح هذا المسعى على قدرة الدّولة على توفير الأمن والخدمات للسّكان".

كما أعلن بأن "أرنو أكّد ان الجيش اللبناني، بوصفه المؤسسةً الوطنيةً التي تحظى بثقةً واسعة، سيشكّل ركيزةً أساسيةً في هذه العملية.

وختم المكتب " وفي ظلّ حالة عدم اليقين التي أعقبت الأعمال العدائية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات إقليمية ومخاوف بشأن الوضع في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، شدّد أرنو على "التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701، ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه".