هل استعادت ''بيتكوين'' قوتها؟ اقتراب جديد من 64 ألف دولار

A- A+

تعافت عملة بيتكوين، السبت، مقتربة من مستوى 64 ألف دولار، بعد تراجعها بالتزامن مع أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وسط مخاوف أثارها ظهور نموذج صيني جديد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب انحسار التوقعات بشأن إقرار تشريعات تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

وذكر موقع “Investing” أن بيتكوين جرى تداولها عند 63,972.70 دولار، مرتفعة بنحو 1.57% مقارنة بإغلاقها السابق، بعدما تحرك سعرها خلال الجلسة بين 62,505 دولارات و64,287 دولارًا.

وكانت أكبر عملة رقمية في العالم قد اقتربت من مستوى 65 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع، مدعومة ببيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة، قبل أن تتعرض لضغوط بيع خلال تعاملات الجمعة.

وبحسب التقرير، جاء تراجع بيتكوين بالتزامن مع إطلاق شركة "Moonshot AI" الصينية، ومقرها بكين، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “Kimi K3”، الذي حقق نتائج متقدمة في اختبارات ترميز واجهات المستخدم.

وسجّل النموذج 1,679 نقطة في أحد التصنيفات المتخصصة، متفوقًا على نماذج منافسة لشركات أميركية بارزة، بعدما قفز 17 مركزًا مقارنة بإصدار الشركة السابق.

ويضم النموذج 2.8 تريليون معامل، ويعتمد تقنية "خليط الخبراء"، التي تتيح تفعيل جزء من مكونات النظام وفق طبيعة المهمة، بما يساعد على تقليل كلفة التشغيل وزيادة الكفاءة.

وأثار تطور النموذج الصيني مخاوف في أسواق التكنولوجيا، إذ أعاد طرح تساؤلات بشأن استمرار تفوق الشركات الأميركية، وجدوى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأصبح بيتكوين خلال الفترة الأخيرة أكثر ارتباطًا بتحركات أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا، ما جعله أكثر تأثرًا بالتغيرات التي تشهدها دورة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن النماذج الأقل كلفة والأكثر كفاءة قد تؤثر أيضًا على شركات تعدين بيتكوين المدرجة في البورصات، خصوصًا تلك التي حولت جزءًا من طاقتها الكهربائية إلى خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وقد يؤدي انخفاض الحاجة إلى طاقة مراكز البيانات المكلفة إلى إضعاف الجدوى الاقتصادية لبعض العقود التي أبرمتها شركات التعدين لتنويع مصادر إيراداتها بعيدًا عن تعدين العملات الرقمية.

وفي واشنطن، زاد الغموض التنظيمي الضغوط على السوق، بعدما خفّض المتداولون على منصة "Polymarket" احتمالات إقرار قانون “CLARITY” إلى 32%، مقارنة بذروة بلغت 82% في شباط.

ويهدف مشروع القانون إلى توزيع صلاحيات الإشراف على الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

ولا تزال مفاوضات مجلس الشيوخ متعثرة بسبب خلافات تتعلق بالأحكام الأخلاقية ومصالح المسؤولين الحكوميين في الأصول الرقمية، بالتزامن مع تقلص الأسابيع التشريعية المتاحة قبل عطلة الكونغرس الصيفية.