تعثر الحزمة الـ21 من العقوبات الأوروبية بسبب الخلاف حول الغاز الروسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعثرت حزمة العقوبات الأوروبية الحادية والعشرون منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، الأسبوع الماضي، بعد أن حافظت اليونان على معارضتها للمقترحات الرامية إلى تقييد الشركات الأوروبية من نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشة المداولات الخاصة، قولهم إن الخيارات الجديدة التي تتم مناقشتها في الاتحاد الأوروبي تشمل توفير فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا قبل بدء تطبيق القيود، أو إسقاط الإجراء تمامًا أو إلغاء الحزمة بأكملها.

وكان التكتل يدرس أيضًا إمكانية تمديد العقود القائمة كحل وسط محتمل.

وأضافت المصادر أن تجميد سقف الأسعار قد يُمدد حتى في حال عدم الموافقة على المقترحات الأخرى. 

 ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على الإبقاء مؤقتًا على سقف سعر النفط الروسي عند 44.10 دولار حتى 23 تموز، في ظل سعيها للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وكان من المقرر رفع سقف السعر بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار العالمية، الأمر الذي كان سيضعف أداة رئيسية يستخدمها حلفاء أوكرانيا لكبح عائدات النفط الروسية.

وجاء تمديد الأسبوع الواحد بهدف منح المسؤولين مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات، التي تتضمن تجميدًا أكثر ديمومة لسقف أسعار النفط.

وكانت المفاوضات بين العواصم متوترة، حيث تتفاوض الدول الأعضاء لحماية صناعاتها، إذ تم تخفيف خطط حظر دخول المقاتلين الروس السابقين إلى الاتحاد الأوروبي وتأجيلها، بينما تم التخلي عن مقترحات تقييد بعض واردات الأسماك.

وقال مصدر إن سفراء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات بشأن الحزمة.

وقرر الاتحاد الأوروبي العام الماضي السماح بسقف أسعار النفط الروسي بالتعويم، وتحديده كل ستة أشهر عند 15٪ أقل من متوسط سعر السوق لخام الأورال الروسي.

وكان الهدف ضمان بقاء سقف الأسعار منخفضًا بعد فشل سقف الـ 60 دولارًا في الحدّ بشكل كافٍ من عائدات الكرملين من الوقود.

لكن، مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية بسبب الحرب الإيرانية، بات من المتوقع أن يرتفع سقف الاتحاد الأوروبي أيضًا، مما قد يمنح الكرملين تدفقًا نقديًا.