اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفضت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، إدراج شركات صينية في قائمة الكيانات التي تزعم الولايات المتحدة أنها تستخدم العمالة القسرية، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تستند إلى أي أساس واقعي، وأن الإجراءات الأميركية تزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الولايات المتحدة استخدمت قوانينها المحلية لفرض عقوبات أحادية على الشركات الصينية، معتبرة أن ذلك يمثل شكلاً واضحاً من "الترهيب الاقتصادي" الذي أضر بالحقوق والمصالح المشروعة لهذه الشركات.

وأضافت أن الصين تعارض العمالة القسرية، مؤكدة أن منطقة شينجيانغ، التي تزعم الولايات المتحدة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، تتمتع بالاستقرار والازدهار، ولا توجد فيها أي ممارسات لـ"العمل القسري".

وحثت بكين الولايات المتحدة على التوقف عن "مهاجمة وتشويه سمعة" شينجيانغ بشأن هذه القضية، وإنهاء ما وصفته بالضغوط غير العادلة على الشركات الصينية، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت، أمس الجمعة، واردات 43 شركة صينية إضافية على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الويغور وأقليات أخرى.

وأُضيفت هذه الشركات إلى "قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للويغور"، التي تقيد استيراد السلع المرتبطة بما تصفه الولايات المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية المستمرة في منطقة شينجيانغ غرب الصين.

الأكثر قراءة

يا أهل الكهف استيقظوا...!