كنعان: أنجزنا إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف في لجنة المال

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، والنواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، راجي السعد، حسن فضل الله، فريد البستاني، غادة أيوب، جميل السيد، جان طالوزيان، سيزار أبي خليل، أمين شري، مارك ضو، ياسين ياسين، حليمة قعقور، قاسم هاشم، غازي زعيتر، رازي الحاج، ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة، محمد خواجة.

كما حضر نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، ومفوّض قصر العدل في نقابة محامي بيروت إيلي الحشاش، ومستشار وزير المال سمير حمود.

وقال كنعان بعد الجلسة: "أنجزنا اليوم نهائياً إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها، وسأضع تقريري في هذا الخصوص خلال 48 ساعة. وبجلسة اليوم، تم إقرار الملحق وتأكيد استثناء موضوع ودائع الزبائن من عملية امتصاص الخسائر إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقد أُعطي المودع، في هذا المشروع، الحماية اللازمة إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لأن هناك الجهد الأساسي بتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، لتكون لنا بداية جدّية وعادلة لمعالجة مسألة الودائع التي قلنا، ونكرر، إنها الوحيدة التي تعيد الثقة، لا الرضا الدولي وصندوق النقد فقط، بل الثقة الفعلية، وهي ثقة المودع والمستثمر بالقطاع المصرفي الذي نحن بصدد إصلاحه من خلال هذا القانون".

وأوضح أن التأخير في إقرار القانون لا يعود إلى لجنة المال أو المجلس النيابي، مشيرًا إلى أن القانون أُقر في اللجان والمجلس عام 2025، قبل أن تعيد الحكومة إرسال تعديلات عليه. واعتبر أن الخلافات حول بعض المواد لا تبرر المماطلة، مؤكدًا أن الصيغة الحالية تحقق الجزء الأكبر من الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد.

وأشار إلى أن اقتراح مصرف لبنان وضع أهداف القانون تحت سقف قانون النقد والتسليف هو إجراء تنظيمي طبيعي، مؤكدًا أن الهيئة المصرفية العليا مُنحت صلاحيات واسعة في ما يتعلق بتقييم أوضاع المصارف واتخاذ القرارات بشأنها، داعيًا إلى عدم تضليل الرأي العام أو استخدام ذرائع لتعطيل إقرار القانون.

وقال إن "الآراء المختلفة مشروعة وتُبحث في الهيئة العامة، لكن تزوير الوقائع مرفوض"، رافضًا ما وصفه بادعاءات حول منح أصحاب المصارف إمكانية إعادة الاكتتاب، ومؤكدًا أن مشروع الحكومة تضمّن قيودًا تمنع أصحاب حقوق السيطرة في المصارف المتعثرة من العودة إلى الاكتتاب بزيادة رأس المال، وأن النقاش جرى على هذا الأساس.وتابع كنعان: "أقررنا اليوم زيادة الغرامات على من لا يصرّح بنقل الأموال عبر الحدود والمرافق، وباتت 10% من المبلغ بعدما كانت 10 ملايين ليرة، و20% من المبلغ في حال التكرار. وهو ما يشدد العقوبة ويخفف من اقتصاد الكاش وتبييض الأموال".

ولفت كنعان إلى "إعطاء مهلة خمس سنوات للأجنبي الذي اشترى عقاراً واستوفى الشروط القانونية، ولم تكن له الفرصة الكافية لإتمام مشروعه، بسبب الحرب والكورونا واللاإستقرار"

وأكد كنعان أن "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع هو القانون الأساسي الذي تتوزع فيه الأعباء، والسؤال يوجّه إلى مؤيدي خطط حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي عن أسباب التأخير. فإلى اليوم لم يأتِ قانون استرداد الودائع، ويا ليتهم حوّلوه كما يجب".

وقال: "أناشد الحكومة الحالية أن تكون التعديلات التي تعمل عليها عادلة للناس، وبإمكانات للتمويل الفعلي. ومنذ اليوم الأول، قلنا إن مسؤولية الودائع في لبنان ليست مسؤولية طرف واحد، بل هي مسؤولية المصارف ومصرف لبنان والدولة، لأن السياسات التي هدرت أموال المودعين بالاستدانة والدعم لم تأتِ من البرازيل، بل من مؤسساتنا وحكوماتنا. فتحمّلوا مسؤولياتكم تجاه الناس، و«خلي يوعى الضمير». فحل هذه المشكلة هو الذي يردّنا إلى الطريق الصحيح ويسترد الثقة".