غلق طرق وإحراق إطارات.. احتجاجات عمالية تتصاعد في تونس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شهدت محافظات تونسية تحركات احتجاجية تطالب بصرف رواتب العمال، إضافة إلى مطالب بتطبيق القانون الخاص بشركات الزراعة والبيئة "المكلفة بالعناية بالأشجار والنباتات".

ونفّذ عمال شركات الزراعة والبيئة "شركات حكومية" تحركات احتجاجية في عدد من المحافظات التونسية، منها قفصة "الجنوب" وتطاوين "الجنوب"، رافعين شعارات تطالب بحسم ملفهم.

وقام المحتجون بغلق الطرق، إضافة إلى حرق العجلات المطاطية، بعد أن تجمعوا أمام مقرات رسمية "محافظات، بلديات.."، مهددين بتصعيد تحركاتهم والدخول في اعتصامات مفتوحة.

وجاء تنفيذ التحركات الاحتجاجية استجابةً لطلب الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر منظمة نقابية تونسية"، بعدما طالب مؤخرًا بتنفيذ تجمعات عمالية وتحركات احتجاجية.

وتجمع عمال شركة الزراعة والبيئة في محافظة قفصة أمام مقر شركة الفوسفات، وأغلقوا أبواب الشركة وكل الطرق المؤدية إليها، مطالبين بصرف رواتبهم لشهر تموز 2026.

كما نفّذ عمال شركات الزراعة والبيئة في محافظة تطاوين تحركًا احتجاجيًا أمام مقر المحافظة، رافعين عددًا من الشعارات المتعلقة بصرف الرواتب وتسوية عدد من الخلافات المهنية والإدارية.

وطالب المحتجون السلطة التونسية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جدية لملفاتهم، مؤكدين تمسّكهم بحقهم في حسم ملفاتهم وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وتواترت مؤخرًا التحركات الاحتجاجية والمسيرات التي ينفذها عمال شركات الزراعة والبيئة، بسبب التأخر المستمر في صرف رواتبهم، إضافة إلى عدم تمكينهم من الزيادة في الرواتب التي أقرتها موازنة تونس لسنة 2026.

ويتم تنفيذ التحركات الاحتجاجية تنفيذًا لدعوات الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دعا مؤخرًا إلى ضرورة صرف الرواتب في آجالها، والقطع مع التأخير الذي يتكرر كل شهر.

وطالب الاتحاد بحل الإشكاليات المهنية وتفعيل الترقيات لكل العمال والمسؤولين في شركة الزراعة والبيئة، وهي شركة تشرف عليها الدولة التونسية، ومكلفة بالعناية بالأشجار والنباتات في المحافظة.