وزير الداخليّة في اجتماع مجلس الأمن الفرعي للشمال: الدولة ستكون أكثر قربًا من المواطنين في طرابلس وعكار

ترأس وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، اجتماع مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، حيث بحث المجتمعون الأوضاع الأمنية، وسبل تعزيز التدابير والإجراءات الهادفة إلى حفظ الأمن والاستقرار في محافظتي الشمال وعكار، ولا سيما الحد من ظاهرة إطلاق النار ومعالجة المشاكل الفردية وملاحقة مروّجي المخدرات.

عقب الاجتماع، عقد الحجار مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن زيارته إلى طرابلس "تأتي في إطار المتابعة المباشرة لأوضاع المدينة ومحافظتي لبنان الشمالي وعكار"، مشددا "على أن حضور الدولة لا يقتصر على العاصمة بيروت، بل يشمل جميع المناطق اللبنانية". وقال: «أردت أن أكون اليوم في طرابلس، لأطلع عن قرب على الأوضاع والمشكلات، وللتأكيد لأهلنا في الشمال أن الدولة حاضرة إلى جانبهم، وأن وزارة الداخلية تتابع بصورة مباشرة كل ما يتصل بأمنهم وراحتهم وتطبيق القانون».

وشدد على أن "العنوان الأساسي للاجتماع هو الأمن، باعتباره حقًا لجميع المواطنين"، لافتا إلى أن "البحث تناول إطلاق النار، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وحوادث القتل والتعديات، إضافة إلى مكافحة المخدرات وتهريبها وترويجها وتعاطيها". وأكد أنه "ستكون هناك إجراءات أمنية إضافية وتعزيز للوجود الأمني في طرابلس ومختلف مناطق الشمال وعكار، ولا سيما من جانب قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الأمن العام وأمن الدولة، وبتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني". وقال: «أعد أهلنا في الشمال، وخصوصا في مدينة طرابلس، بأنهم سيلمسون مزيدا من الإجراءات الأمنية وتعزيزا للحضور الأمني، المطلوب هو مزيد من تطبيق القانون وحماية أمن المواطنين واستقرارهم».

وفي ملف اشتراكات المولدات الكهربائية، أكد وزير الداخلية "ضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصادية أو ارتفاع أسعار المحروقات ".

وردًا على سؤال عن المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المرتقبة في الشمال، أكد أن "تثبيت الأمن والاستقرار يشكل الأساس لأي عملية استثمارية أو إنمائية".

وعن ضرورة إظهار نتائج الخطط الأمنية بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، أكد الحجار أن "الإجراءات الأمنية ستواكب إعلاميا، من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والأجهزة والمحافظات المعنية".

وختم بالتأكيد أن "الدولة ستكون أكثر حضورا وقربًا من المواطنين في طرابلس وعكار وسائر مناطق الشمال، وأن المرحلة المقبلة ستشهد عملا أمنيا مستمرا ومزيدا من تطبيق القانون، بالتوازي مع الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الإنماء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".