الصين أمام ضغوط جديدة.. تباطؤ الأسعار يهدد تعافي الاقتصاد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الأحد، أن أسعار المستهلكين وأسعار المصانع في الصين نمت بوتيرة أبطأ من المتوقع الشهر الماضي، في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطًا انكماشية مستمرة، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب المكتب الوطني للإحصاء، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، إلى 0.5% على أساس سنوي.

وهذا المستوى أدنى من توقعات استطلاع أجرته بلومبرغ وبلغت 0.8%، كما أنه يعكس أبطأ ارتفاع منذ كانون الثاني.

ويُشكل تباطؤ الاستهلاك الداخلي مشكلةً لبكين منذ سنوات، ما يُهدد بتقويض النمو الوطني حتى مع ازدهار الصادرات وبعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن على الصين التحوّل نحو نموذج نمو يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الاستهلاكي للأسر بدلًا من المحركات التقليدية للعقود الماضية، ولا سيما الاستثمار في العقارات والبنية التحتية.

كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الأحد أن مؤشر أسعار المصانع في الصين، الذي يقيس تكلفة السلع عند نقطة البيع الأولى، نما بوتيرة أبطأ الشهر الماضي.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.5% على أساس سنوي في تموز، متراجعًا من 4.1% في حزيران، وأقل من توقعات بلومبرغ البالغة 3.8%.

وكتب كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول تشيوي تشانغ في مذكرة حول بيانات الأحد "تراجع الزخم الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2026".

وأشار تشانغ إلى أن اجتماع المكتب السياسي الرفيع المستوى للحزب الشيوعي الحاكم في أواخر تموز "ألمح إلى زيادة الإنفاق المالي كاستجابة سياسية"، مضيفًا أن الأمر يتطلب شهرين لتقييم مدى تأثير ذلك في تعزيز الطلب المحلي.

وتأتي هذه الأرقام بعد يومين من بيانات التجارة لشهر تموز التي أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات والواردات، مدفوعًا بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأسهم الارتفاع الكبير في الصادرات هذا العام في دعم قطاع التصنيع الصيني الضخم خلال فترة الركود الطويلة في الإنفاق المحلي.