فرنسا أمام موازنة تقشفية.. 18 مليار يورو من المتقاعدين والأسر والشركات

A- A+

تتجه الحكومة الفرنسية إلى جمع نحو 18 مليار يورو ضمن مشروع ميزانية عام 2027، عبر مزيج من إجراءات تجميد الإنفاق وزيادة الإيرادات، تشمل المتقاعدين والأسر والشركات والسلطات المحلية، إلى جانب خفض الإنفاق الحكومي.

وتسعى الحكومة من خلال المشروع، الذي عُرض في الأول من تشرين الأول، إلى توزيع جهود ضبط المالية العامة على قطاعات وفئات متعددة، في وقت تبحث فيه ماتينيون عن موارد إضافية وخفض للنفقات، وفق "لو بوان".

تقدر الحكومة مساهمة المتقاعدين في جهود ضبط الميزانية بنحو 5.5 مليار يورو. وستبقى المعاشات التقاعدية الصغيرة مرتبطة بالتضخم، بينما ستخضع المعاشات التي تتجاوز 1260 يورو، أي ما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجور، لربط جزئي بالتضخم، وفق معدل لم يُحدد بعد.

أما المعاشات التي تتجاوز 2034 يورو، فمن المقرر تجميدها أو تقليص مستوى ارتباطها بالتضخم. كما سيجري خفض الحد الأقصى للإعفاء الضريبي للمتقاعدين بنسبة 10%، من 4439 يورو إلى 3000 يورو.

وتشمل إجراءات التجميد الأسر أيضاً، إذ لا تتضمن مسودة الميزانية زيادة مخصصات الأسرة في الأول من نيسان 2027 كما جرت العادة، وهو ما يُتوقع أن يوفر نحو 500 مليون يورو.

كما سيتم تجميد بدل السكن الشخصي. وسيُطلب من الطلاب المنتمين إلى الأسر الميسورة الاختيار بين الحصول على بدل السكن الشخصي، أو استفادة والديهم من الإعفاء الضريبي المرتبط بإدراجهم ضمن الأسرة لأغراض ضريبية، أو خصم النفقة المدفوعة.

ولن يكون الجمع بين بدل السكن وأي من هذين الامتيازين متاحاً. أما الطلاب الأجانب، فسيتعين عليهم الانتظار عاماً بعد وصولهم إلى فرنسا قبل الحصول على هذه المساعدة.

وتشمل الإجراءات أيضاً تعديل قواعد تخصيص مخصصات العودة إلى المدارس، بما قد يوفر نحو 600 مليون يورو.

كما تدرس الحكومة تعديل النظام الضريبي لتعويضات الإجازات المرضية. فقد تخضع التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية لضريبة كاملة بدلاً من معدل 50% المعمول به حالياً، بينما قد تخضع تعويضات الأمراض المزمنة لضريبة بنسبة 50% بدلاً من إعفائها من ضريبة الدخل.

وفي قطاع الصحة، تستهدف الحكومة خفض عجز الضمان الاجتماعي من 21.8 مليار يورو إلى 12.7 مليار يورو، من خلال توفير 3 مليارات يورو من نفقات الأدوية الموصوفة وملياري يورو من نفقات الإجازات المرضية.

كما يُطلب من شركات التأمين التكميلي المساهمة بمبلغ 1.6 مليار يورو من التعويضات.

وتدرس الحكومة تجديد الضريبة الاستثنائية على أرباح الشركات الكبرى، ولكن بمعدل أقل من نسبة 30% التي كانت مطروحة في البداية.

كما تعتزم تقليص بعض الإعفاءات من مساهمات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، والتي تبلغ قيمتها 3.7 مليار يورو.

وسيخضع مشغلو الطرق السريعة والمطارات لنظام ضريبي خاص يستهدف جمع نحو 800 مليون يورو. كما تدرس الحكومة توسيع الضريبة المفروضة على المشروبات السكرية لتشمل مصنعي المنتجات التي تحتوي على السكر والمواد المضافة، في إطار مكافحة داء السكري والسمنة وتوفير إيرادات إضافية.

وتسعى وزارة المالية أيضاً إلى تحصيل 1.4 مليار يورو من الحسابات المصرفية غير المطالب بها وبوالص التأمين على الحياة التي لم يطالب المستفيدون بها.

وتعتزم الحكومة إلغاء 1076 وظيفة في الخدمة المدنية وتجميد رواتبها، إلى جانب خفض الإنفاق في عدد من الوزارات.

وتواجه وزارة العمل هدفاً لتوفير 2.5 مليار يورو، فيما يُطلب من بعض الهيئات الحكومية، مثل "فرانس ترافاي"، تقليص حجم أعمالها.

كما ستُطلب من السلطات المحلية إجراءات لترشيد الإنفاق، مع اتجاه الدولة إلى خفض مساهمتها السنوية بمقدار 2.5 مليار يورو، ضمن مجموعة أوسع من إجراءات ضبط الإنفاق في مشروع ميزانية 2027.