محافظ مصرف ليبيا المركزي يستقيل بصمت والأسباب "حساسة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، استقالته إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قائلاً إنه لم يعد قادراً على الاستمرار في أداء مهامه، من دون الكشف عن أسباب قراره نظراً إلى ما وصفه بـ"حساسيتها".

ووفق رويترز، أشارت وثيقتان، مؤرختان يوم أمس الأحد، إلى أن عيسى وجه طلبه إلى رئيسي السلطتين التشريعيتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها، مؤكداً صحة الرسالتين، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية بشأن دوافع الاستقالة.

ولم يكن مجلس النواب، ومقره شرق ليبيا، أو المجلس الأعلى للدولة في غرب البلاد، أعلنا موقفهما من طلب الاستقالة. في حين تولى عيسى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في 2024، بعدما توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق بشأن تعيينه، في محاولة لإنهاء أزمة حادة حول إدارة المصرف المركزي أدت إلى إقالة المحافظ السابق، الصديق الكبير.

ويأتي طلب عيسى في وقت لا تزال ليبيا تعاني انقساماً سياسياً ومؤسساتياً بين سلطات متنافسة في الشرق والغرب، رغم الجهود المستمرة لتوحيد المؤسسات والتوصل إلى تسوية تقود إلى انتخابات. وينقسم المشهد التشريعي بين مجلس النواب المنتخب عام 2014 والمتمركز في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة في الغرب، الذي أُنشئ بموجب الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 ويضم أعضاءً من البرلمان المنتخب عام 2012.

ومن شأن قبول استقالة محافظ المصرف المركزي أن يعيد ملف قيادة المؤسسة المالية الأهم في البلاد إلى واجهة التفاوض بين الطرفين، ولا سيما أن تعيين عيسى نفسه جاء نتيجة تفاهم بينهما لإنهاء أزمة سابقة حول المصرف.

وتكتسب الخلافات حول مصرف ليبيا المركزي أهمية خاصة بسبب اعتماد الدولة بصورة أساسية على إيرادات تصدير النفط، إذ أظهرت أزمة عام 2024 قدرة النزاع حول قيادة المصرف على التأثير مباشرة في إنتاج النفط وصادرات البلاد.