زامبيا توقف فرز الأصوات على مستوى البلاد بعد استهداف موظفي الانتخابات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

علقت اللجنة الانتخابية في زامبيا، اليوم الجمعة، عمليات فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، بعد تسجيل أعمال عنف استهدفت موظفي الانتخابات في عدد من المناطق، في تطور يهدد بتأخير إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، التي جرت الخميس.

وقالت اللجنة، في إحاطة صحافية، إنها تلقت تقارير عن حوادث شملت الاستيلاء على أوراق اقتراع مؤشرة وسرقتها من صناديق الاقتراع، الأمر الذي دفعها إلى تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج على المستوى الوطني. وأكد مسؤولو اللجنة أن قرار التعليق سيخضع للمراجعة خلال 24 ساعة، من دون تحديد موعد جديد لاستئناف عملية الفرز.

وكانت النتائج الكاملة مقررة أساساً أن تعلن بحلول الاثنين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت التطورات الأخيرة ستؤدي إلى تأجيل هذا الموعد.

وكانت عملية الاقتراع، الخميس، جرت في أجواء وُصفت إلى حد كبير بالهادئة، مع تسجيل مشاركة ملحوظة أمام عدد من مراكز الاقتراع، لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان ومسؤولي السلطات المحلية.

وبدأ فرز الأصوات، مساء الخميس، عقب إغلاق مراكز الاقتراع، قبل أن تؤدي الأحداث التي استهدفت العاملين في العملية الانتخابية إلى قرار التعليق في اليوم التالي. ولم تحدد اللجنة الانتخابية حتى الآن عدد المناطق التي شهدت أعمال عنف أو عدد أوراق الاقتراع التي تعرضت للسرقة، كما لم تعلن تأثير هذه الحوادث في سلامة العملية الانتخابية أو ما إذا كان سيعاد التصويت في مناطق معينة.

ويخوض الرئيس، هاكيندي هيتشيليما، الانتخابات سعياً إلى ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعدما وصل إلى السلطة في 2021 إثر فوزه على الرئيس السابق، إدغار لونغو. ويقدم هيتشيليما إعادة هيكلة ديون البلاد وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية باعتبارهما من أبرز إنجازات ولايته الأولى.

وتعتبر زامبيا منتجاً رئيسياً للنحاس، ما يجعل سياساتها الاقتصادية والانتخابية محط اهتمام دولي، خصوصاً مع المنافسة على الاستثمار في المعادن الحيوية. ومع ذلك، بقيت كلفة المعيشة والبطالة والفقر ملفات أساسية في الحملة الانتخابية، رغم تحسن الوضع الاقتصادي الكلي.

ويضع تعليق عمليات الفرز اللجنة الانتخابية أمام اختبار يتعلق بسرعة استعادة النظام وضمان سلامة أوراق الاقتراع وموظفي الانتخابات، في بلد عُرف خلال العقود الأخيرة بانتقالات سياسية سلمية نسبياً مقارنة بعدد من دول المنطقة.