فرنسا تتجه لخفض الضرائب على الشركات الكبرى لدعم النمو

تعتزم الحكومة الفرنسية خفض الضريبة الاستثنائية الإضافية المفروضة على الشركات الكبرى، من دون إلغائها بالكامل، ضمن مشروع موازنة عام 2027، في خطوة تستهدف دعم النمو وتعزيز استقرار النظام الضريبي للشركات.

ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع موازنة 2027 خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تواجه فيه صعوبة سياسية بسبب عدم امتلاكها أغلبية في مجلس النواب، بينما أعلنت عدة أحزاب معارضة بالفعل أنها ستصوّت ضد المشروع.

وتتضمن الموازنة المقترحة أيضًا حافزًا ضريبيًا جديدًا لتشجيع عمليات نقل ملكية الشركات إلى الموظفين، ضمن ما يُعرف باسم "ميثاق بابان".

وبموجب المقترح، ستستفيد الشركات التي يستحوذ موظفوها على ملكيتها من تسريع احتساب إهلاك المعدات الجديدة اللازمة للإنتاج، مع تقديم دعم إضافي للشركات الصغيرة.

كما تعتزم الحكومة مراجعة برامج الدعم الحكومي للشركات للتأكد من توجيهها نحو الاستثمار والابتكار وخفض الانبعاثات والإنتاج داخل فرنسا، بدلًا من استمرار برامج تعتبرها الحكومة غير فعّالة أو بمثابة مكاسب غير مستحقة.

وأكد لوكورنو أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة ضمن موازنة 2027، مشددًا على أن إصلاح المالية العامة يجب ألّا يأتي على حساب النشاط الاقتصادي.

ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع موازنة 2027 خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تواجه فيه صعوبة سياسية بسبب عدم امتلاكها أغلبية في مجلس النواب، بينما أعلنت عدة أحزاب معارضة بالفعل أنها ستصوّت ضد المشروع.

اقتصاد فرنسا يعود إلى النمو

الاقتصاد الفرنسي يتعثر تحت ضغط الحرب